أما إذا ما انتقلنا من المستوى المحلي إلى المستوى الدولي، فإننا نلاحظ أن عوامل
الإنتاج تتسم بالجمود النسبي، من حيث قابليتها للتنقل، وينشأ عن هذا الجمود،
من
وجود اختلاف في أسعار السلع المختلفة، بل واختلاف في أسعار السلعة الواحدة . دولة إلى أخرى ويعزى هذا الاختلاف بصفة أساسية، إلى عدم قابلية عوامل الإنتاج للتنقل من دولة إلى أخرى بنفس السهولة واليسر التي تنتقل به من منطقة إلى أخرى داخل حدود الدولة الواحدة. وإذا ما استعرضنا كل عنصر من عناصر الانتاج
على حدة، فإننا نلاحظ ما يلي :
أولاً - عنصر العمل الإنساني :
يمكن إرجاع الجمود النسبي في قابلية العمل للانتقال من بلد إلى آخر إلى مجموعة من الأسباب منها الشخصية ومنها الموضوعية .
فالعامل قد يتنقل من مكان إلى آخر داخل حدود الدولة الواحدة نتيجة لفروق قد تكون ضئيلة في الأجور، في حين أن نفس العامل لن ينتقل من دولة إلى أخرى، إلا إذا كان الفرق في الأجر من الكبر بحيث يعوضه عن فقدان بعض الميزات العينية أو الأدبية التي كان يتمتع بها بين مواطنيه وأقاربه وأصدقائه .
كما أن العمل، وما يمثله من قدرات عضلية وذهنية ومهارات، يرتبط ارتباطاً وثيقاً بظروف الإنتاج وظروف البيئة التي تعود عليها، فعامل البناء المصري مثلاً قد تعود على نمط معين من أنماط الإنتاج، وعلى مواد وخامات معينة. ولذلك فإنه إذا ما انتقل إلى دولة أخرى، فإنه قد يواجه بأنماط من الإنتاج ومواد ومعدات وخامات، غير تلك التي تعود عليها، ومن ثم فإن إنتاجيته سوف تتأثر بصورة ملحوظة نتيجة لهذا الانتقال، وحيث أن الأجر مرتبط أساساً بالانتاجية فإنه لن ينتقل إلى دولة أخرى، إلا إذا كان الفرق في الأجر من الكبر بحيث يعوضه عن النقص في الإنتاجية .
كذلك نجد أن هناك الكثير من الحواجز السياسية والتنظيمية، التي عادة ما تحد من انتقال العمال من دولة إلى أخرى، فنجد مثلاً أن بعض الدول تمنع هجرة العمال إليها، سواء كانت هذه الهجرة دائمة أو مؤقتة، وذلك لأسباب عنصرية بحتة . كما نجد أنه في بعض الدول الأخرى، تقف النقابات ضد نزوح العمال إليها، وذلك بدافع من مصلحتها الشخصية، وخوفاً من أن يؤدي نزوح العمال إلى التأثير على مستوى الأجر المرتفع السائد في المجتمع، هذا بالإضافة إلى مجموعة أخرى من العوامل السياسية التي تقف في سبيل انتقال العمل.
-9-
ص ٩