العلاقات الاقتصادية الدولية — الصفحة ٨

ونقصد بتعبير إمكانية الإحلال أن كمية معينة من سلعة ما يمكن إنتاجها باستخدام القليل من العمل والمزيد من رأس المال ونفس الكمية يمكن إنتاجها باستخدام القليل من رأس المال والمزيد من العمل، ومن ثم فإن مجتمعاً ما يعاني من قصور في أحد عوامل الإنتاج يمكن له أن يعوض هذا القصور، جزئياً، بعامل آخر من عوامل الإنتاج . ونقصد بتعبير عدم تخصص عوامل الإنتاج تخصصاً كاملاً أن أي عامل من عوامل الإنتاج يصلح لإنتاج أكثر من سلعة، فالأرض يمكن أن تستخدم لرعي الماشية، كما يمكن أن تستغل للحصول على الأخشاب أو تمهد لبناء المساكن، أو تزرع بالحبوب لغذائنا أو بألياف الملبوساتنا. كما أن العمل يمكن أن يوجه لانتاج السلع الزراعية، أو يوجه للنشاط الصناعي، أو التجاري أو القيام بالخدمات المختلفة . وهكذا الحال بالنسبة لبقية عوامل الإنتاج، حيث نجدها لا تتضمن صفات خاصة تجعلها قادرة على إنتاج سلعة واحدة دون غيرها ولكن لها من الخصائص ما يجعلها قادرة على إنتاج العديد من السلع. وينتج عن هاتين الخاصيتين، أن عناصر الإنتاج، عادة ما تنتقل من نشاط إلى آخر حسب العائد الذي يدره كل نشاط فإذا كان رأس المال المستخدم في صناعة الغزل والنسيج يعطي عائداً معيناً، في حين أن ذلك المستخدم في صناعة الحديد والصلب يعطي عائداً أكبر، فإننا نتوقع أن يتحول رأس المال من صناعة الغزل والنسيج ويتجه إلى صناعة الحديد والصلب، ومن شأن ذلك التحول أن يزيد من العائد الذي يغله في الصناعة الأولى ويقل في الصناعة الثانية، حتى يتساوى العائد في كلتا الصناعتين. كذلك نجد أن المنتجين في استخدامهم العناصر الإنتاج المختلفة، يقارنون بين ما يدفعونه لكل عنصر منها وبين الإنتاجية الحدية لهذا العنصر، ويكون المنتج في حالة توازن إذا ما استخدم من هذه العناصر تلك الكميات التي تجعل أثمانها متناسبة مع إنتاجها. ويمكنه من تحقيق ذلك، أن عناصر الانتاج يمكن إحلال بعضها محل البعض الآخر. من ذلك يمكننا القول إن إمكانية تنقل عوامل الإنتاج من نشاط إلى آخر من شأنه أن يحقق التوازن في السوق، ويجعل من أسعار السلع المختلفة متناسبة مع احتياجات المستهلكين من ناحية، ومع ندرة عوامل الانتاج من ناحية أخرى، ومن ثم لا نتوقع أن ينشأ داخل البلد الواحد اختلاف في أسعار السلع لا تبرره حاجات المستهلكين أو ندرة عوامل الإنتاج. -^-
ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.