وقد أدت الأزمات الناشئة عن مثل هذا القصور إلى خروج الكثير من الدول عن نظام الذهب، ومن ثم لم تعد عملية تبادل العملات ببعضها البعض لها نفس التلقائية التي كانت تتمتع بها في ظل هذا النظام، كما لم تعد نسب تبادل العملات ببعضها البعض لها نفس الاستقرار، ومن ثم ازدادت المشاكل الخاصة بتبادل العملات، وهذا بدوره كان له أثر على اتساع الهوة بين التجارة الداخلية والتجارة الخارجية .
وبالإضافة إلى اختلاف وحدات النقود بين البلدان المختلفة، هناك أيضاً الاختلاف في النظام المصرفي، سواء كان بالنسبة لعملية إصدار البنكنوت، أو بالنسبة لعملية الودائع، أو منح الائتمان. ولعل اختلاف شروط منح الائتمان من دولة إلى أخرى تشكل العامل المهم في التفرقة بين التجارة على المستوى الدولي وبين التجارة على المستوى المحلي، فالبنوك عادة لا تتشدد كثيراً في منح القروض لتمويل عمليات التبادل على المستوى المحلي، في حين أن تمويل التجارة الخارجية يتطلب اجراءات أكثر تعقيداً.
د - الاختلاف في طبيعة الأسواق الدولية :
يعتبر الاختلاف في طبيعة الأسواق بين البلدان المختلفة من العوامل التي تؤثر تأثيراً واضحاً على العلاقات الاقتصادية الدولية وعلى طبيعة التبادل التجاري الدولي، وبالتالي يعطي مبرراً لمعالجة مثل هذا التبادل بأسلوب خاص. وتعبير «اختلاف الأسواق هنا قد ينصرف إلى أحد معان ثلاث مختلفة :
المعنى الأول: وهو أقربها إلى الذهن هو الاختلاف الطبيعي والمكتسب للمستهلكين في البلدان المختلفة كاختلاف أذواقهم، وميولهم وطباعهم وبيئتهم مما يؤدي إلى تباين تفضيلاتهم للسلع والخدمات. فالمستهلك المصري قد يفضل المسكن الفسيح عن وسيلة مريحة للمواصلات، في حين أن المستهلك الأوروبي قد يرضى يسكن بسيط مقابل امتلاكه لسيارة خاصة والمستهلك السوداني قد يفضل الجلباب
الفضفاض ملبساً له لمناسبه للمناخ الذي يحيا فيه، في حين أن المستهلك الروسي قد لا يرى عن المعطف الثقيل بديلاً. ولا يقتصر الأمر على مجرد الاختلاف في أوجه الإنفاق المختلفة أو بين السلع المختلفة، ولكن قد يتضمن أيضاً اختلافاً بالنسبة للسلعة الواحدة، إذ قد يفضل مجتمع ما لوناً معيناً أو شكلاً معيناً لسلعة، عن لون آخر أو شكل آخر لنفس السلعة، وبالتالي فإن ما يصلح لمجتمع ما قد لا يصلح لغيره
من المجتمعات .
-7-
ص ٦