وإن كان العقد الأخير من هذا القرين قد بدأ يشهد توسعاً ملحوظاً في التجارة بين دول
يفصل بينها عداء يكاد يكون تقليدياً .
ج - اختلاف النظم النقدية والمصرفية :
من المعروف أن إدخال النقود كوسيط في عملية التبادل، يؤدي إلى تقسيمها إلى عمليتين منفصلتين. في العملية الأولى يتم تبادل السلع التي تزيد عن حاجة الفرد بالنقود، وهي عملية البيع والثانية عملية تبادل النقود بالسلع التي يحتاجها الفرد عملية الشراء. أما في التجارة الدولية فنجد أن عملية التبادل تنقسم إلى ثلاث
وهي
عمليات :
-
·
في العملية الأولى يتم تبادل السلع بالنقود الأجنبية.
في العملية الثانية يتم تبادل النقود الأجنبية بالنقود الوطنية .
في العملية الثالثة يتم تبادل النقود الوطنية بالسلع . ولا تنشأ المشكلة من مجرد تجزئة عملية التبادل إلى ثلاث أجزاء، ولكنها تنشأ أساساً من أن لكل بلد من البلدان عملتها الخاصة بها، والتي تختلف عن غيرها، بحيث لا توجد عملة واحدة يتم على أساسها التبادل التجاري فيما بين الدول كما هو الحال بالنسبة للتبادل الداخلي، ولكن هناك من العملات ما يكاد عددها أن يتساوى مع عدد دول العالم، وهذا من شأنه أن يضيف إلى مشاكل تسويق السلع، مشاكل أخرى خاصة بعمليات تبادل العملات .
ولقد وفر نظام الذهب الدولي الذي ساد العالم لفترة من الزمن وسيلة لتسهيل عمليات التبادل الدولية، وبالتالي أصبح بمثابة نوع من أنواع النقود التي يمكن على أساسها تسوية المدفوعات بين الدول. وقد أدى نظام الذهب إلى زيادة تقسيم عملية التبادل، بحيث أصبحت أربع عمليات منفصلة بدلاً من ثلاث وهي :
عملية تبادل السلع بالنقود الأجنبية .
عملية تبادل النقود الأجنبية بالذهب - عملية تبادل الذهب بالنقود الوطنية . عملية تبادل النقود الوطنية بالسلع .
ولكن على الرغم من ذلك فإن الفوائد التي تحققت من اتباع هذا النظام قد فاقت كثيراً عملية التجزئة هذه. ولكن، مع التزايد الكبير في حجم التبادل الدولي أصبحت كمية الذهب المتاحة قاصرة عن مواجهة احتياجات مثل هذا التزايد الكبير.
ص ٥