أ - تباين واختلاف الوحدات السياسية فيما بين الدول :
تقوم العلاقات الاقتصادية الداخلية بين أفراد ووحدات تضمهم حدود سياسيه واحدة، وبالتالي يخضعون لقانون واحد وعادات وتقاليد ونظم تجارية واحدة. في حين أن التجارة الدولية تقوم بين أفراد ووحدات ينتمون لدول مختلفة، لكل منها قانونها وتقاليدها ونظمها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية .
تنشأ
فالفرد العادي في ممارسته النشاط التجاري مثلاً، يخضع لمجموعة من القوانين التي تنظم هذا النشاط، من حيث أسلوب الممارسة، ومن حيث نوعية ومواصفات السلع التي يسمح بتبادلها ومن حيث الطريقة التي تسوى بها المنازعات التي يمكن أن المعاملات التجارية. وعادة ما يكيف الفرد نفسه لمثل هذه القوانين، ويحدد عن نشاطه على أساسها. وعلى ذلك، فإن تعامله مع أفراد ينتمون إلى مجتمع آخر ويخضعون لقوانين أخرى يتطلب منه بعض أنواع من الترتيبات القانونية أو التنظيمية التي قد لا يحتاج إليها في معاملاته الداخلية وهذا من شأنه أن يجعل التبادل الخارجي ذا طبيعة تختلف عن طبيعة التبادل الداخلي.
ولا يقتصر الأمر على مجرد القوانين التي تصدرها الحكومات والمؤسسات السياسية، ولكنه يشمل أيضاً مجموعة من النظم والقواعد والعادات التي تعود أفراد المجتمع الواحد على اتباعها وممارستها عبر قرون طويلة، بحيث الفوها للدرجة التي تصبح فيها مثل هذه القواعد عرفاً له قوة ترفعه إلى مرتبة قد تعلو على مرتبة القانون نفسه. وهذا العرف، عادة ما يكون مستمداً من واقع البيئة المحلية، وبالتالي فإنه يختلف من مجتمع إلى آخر.
ب - تنوع السياسات الوطنية والنزعات القومية :
إذا كان انتماء الأفراد إلى وحدات سياسية مختلفة، وما يتضمنه ذلك من خضوعهم لقوانين وقواعد متباينة، يعتبر عاملا من عوامل التفرقة بين التجارة الداخلية والخارجية، فإن شعورهم بالانتماء والولاء لهذه الوحدات السياسية يعتبر عاملا آخر يعمق من هذه التفرقة فلكل دولة من الدول سياستها الاقتصادية التي تتبعها، والتي تهدف من ورائها إلى تحقيق بعض الأهداف القومية، ولعل من أهم الأهداف التي
الدولية (ص ١٥ ص (۲) ومؤلفي C.P. Kindleberger: International Economics (Ch... and
P.T. El Sworth: The International Economy (Ch.i)
-~-
ص ٣