الاقتصادية الدولية ما هو مشاهد من أن الاقتصاديات القومية هي نفسها عناصر وحدة اقتصادية أوسع مدى هي الاقتصاد الدولي، مثلما أن العائلات والمشروعات هي عناصر الاقتصاد القومي. وقد أصبح الاقتصاد الدولي حقيقة اقتصادية واضحة، وهو يمتلك هيكلاً خاصاً به قابلاً للتغيير من وقت لآخر بتغير الأوضاع والظروف التي تمر بها العناصر المكونة له أي مختلف الاقتصاديات القومية. وقد تمثل الوعي بوجود الاقتصاد الدولي في العصر الحديث في الرغبة في تنظيمه، وخاصة بسبب ما حدث أثناء الكساد الكبير في أوائل الثلاثينات من انصراف كل دولة إلى مكافحة البطالة داخل حدودها وإقامة الحواجز الجمركية المختلفة القديمة منها والمستحدثة من أجل الاحتفاظ بالسوق الوطنية لمنتجات مشروعاتها وحدها وعزل الاقتصاد القومي عن الخارج بواسطة مختلف أساليب السياسة النقدية والتجارية. وكذلك تسببت الحرب . العالمية الثانية في ازدياد وعي دول الحلفاء بأهمية الرخاء الاقتصادي لكافة دول العالم والتجارة الدولية لعالم ما بعد الحرب وضرورة تنمية العلاقات الاقتصادية الدولية إلى أقصى مدى مستطاع. وهكذا شهد عالم ما بعد الحرب العالمية الثانية أكبر تنظيم حدث في التاريخ لشؤون الاقتصاد الدولي، فقد تعددت المنظمات التي خلقت من أجل تنظيم هذا الاقتصاد وتدعيمه وتنميته في مختلف المجالات سواء تعلق الأمر بتسهيل تبادل السلع والخدمات ما بين مختلف الدول، أو بتسهيل اجراءات المدفوعات الناتجة عن هذه المبادلات، أو بتنمية الاستثمارات الدولية، أو بانشاء مجموعات اقتصادية تتكون كل مجموعة منها من عدد من الدول أو الاقتصاديات القومية المتجانسة، أو بالاهتمام بمشكلات النمو والتخلف والاستقرار الاقتصادي للبلدان المتخلفة .
٢- أوجه إختلاف علاقات الاقتصاد الدولى عن العلاقات الاقتصادية الداخلية :
.
وعلى الرغم من أن تبادل السلع والخدمات ما بين مختلف الاقتصاديات القومية إنما يتشابه مع تبادلها في داخل الاقتصاد القومي الواحد وعلى الأخص من حيث الأثر المشترك في زيادة الانتاج وبالتالي زيادة إشباع الحاجات وذلك بسبب تقسيم العمل والتخصص ما بين الأفراد وما بين المناطق الجغرافية، إلا أنه يوجد في الواقع عدة عوامل من شأنها تمييز العلاقات الاقتصادية الدولية عن العلاقات الاقتصادية داخل الاقتصاد القومي :
(۱) راجع في ذلك تفاصيل ذلك أستاذنا الدكتور محمد زكي شافعي: مقدمة العلاقات الاقتصادية الدولية (ص ٤ وص (٩) والأستاذ الدكتور محمد خليل برعي والدكتور علي حافظ منصور: العلاقات الاقتصادية
-P-
ص ٢