شکل (۱۲)
يعبر الخط (ع ع) عن العرض العالمي بالنسبة للدولة بمعنى أنها تستطيع أن تستورد ما تشاء بثمن قدره (وع) دون أن يؤثر ذلك في هذا المستوى أما المنحنى (طط) فيعبر عن حالة طلب الدولة .
في حالة حرية التبادل يتحدد الثمن (مع إهمال نفقات النقل) في المستوى «وع وتستورد كمية قدرها (و/۲). فإذا فرضنا أن الدولة تحدد الكميات المسموح باستيرادها بنصف ما كان يستورد من قبل أي بالمسافة و/١، فإن الثمن العالمي لا يتأثر بذلك. أما التمن في السوق الوطنية الذي يمكن التجار من تصريف المنتجات المستوردة فهو ٤/١٥)، فالنقطة (٤) على منحنى الطلب تعبر عن الثمن الذي يقبل المشترون دفعه إذا كانت الكمية المعروضة (و/١) :
وعلى ذلك نجد أن التجار يستطيعون الحصول على ربح إضافي من وراء الاستيراد المسموح به قدره ٤/٣٠) (و/ ١ ) ، أي مقدار التفاوت في الثمن بين الخارج والداخل × الكميات المستوردة، ويظهر هذا الربح في المساحة ٥/٤/٣٠/ع». ٢ - مشكلة الربح الإضافي): رأينا أن فرض نظام الحصص على سلعة من السلع المستوردة يؤدي إلى إيجاد تفاوت بين السعر في الخارج والسعر في الداخل مما
(۱) لدراسة هذا الموضوع بتفصيل أوفى، راجع مؤلف :
J. E. Meade - The Balance of Payments. (Chap. 21) 1951.
-Y09-
ص ٢٥٩