العلاقات الاقتصادية الدولية — الصفحة ٢٥٨

حجم هذا إذا سادت حرية التجارة بين البلدين، ولنفرض الآن أن مصر رغبة في تشجيع الصناعة الوطنية أو في المحافظة على توازن حساباتها الدولية تحدد تسمح باستيراده من الملابس من فرنسا بحصة قدرها نصف من كان يستورد من قبل نصف (٥/٤) = (٤٧/٦) . معنى هذا أن الثمن يرتفع في مصر إلى المستوى و/م لنقصان الكمية المستوردة وفي هذا المستوى يزداد الانتج المحلي من ٤/٣٠) إلى م/٧) وتقل الكمية المطلوبة إلى م/٦) وتغطي بالمسافة (٧/٦، استيراداً من الخارج. وانخفاض الاستيراد المصري معناه انخفاض التصدير الفرنسي إلى المسافة ١١/١٠ - ٧/٦ أي أن الكمية المنتجة في فرنسا للتصدير تقل وينخفض الثمن إلى وك» فتنتج المسافة وك/ ۱۱، وتستهلك منها الآن في الداخل كمية قدرها ك / ١٠) ۲/۳، والباقي يصدر. مصر وعلى ذلك يظهر تفاوت في الثمن الدولتين قدره ك /م» وذلك نتيجة لفرض حصة على استيراد الملابس. ويلاحظ القارىء أن التجار يحصلون على الكمية المصدرة من فرنسا إلى مصر بثمن قدره وك» ويقومون ببيعها في مصر بثمن قدره و/م، وفي ذلك فرصة لربح إضافي ناشيء عن الاستيراد في ظل نظام الحصة. ونستطيع أن نبين الحجم الكلي لهذا الربح الإضافي بالمسافة ٩/٨/٧/٦، وهي حاصل ضرب الكميات المستوردة (٧/٦) في الفرق بين الثمن السائد في كل من الدولتين (ك/م = ٧/٩) . ب - حالة السوق العالمية : لنفرض أن التعامل بين الدولة والسوق العالمية وأن أحوال هذه السوق لا تتأثر بتغير الكميات التي تستوردها دولة واحدة، معنى هذا أن منحنى العرض العالمي بالنسبة لهذه الدولة أفقي كما في الشكل التاني : -YOA-
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.