النامية. ولكي تحصل هذه البلاد على هذه العناصر لابد أن تحل أولاً المشكلة الزراعية والفجوة الغذائية بحيث لا تشكل هذه المواد ضغطاً على ميزان المدفوعات وأن تصدر هذه الدول موادها التقليدية والفائض من المواد الزراعية والمواد الأولية (الموارد الزراعية والمعدنية وتحافظ على معدلات المبادلة بين قيم السلع المصدرة من المواد التقليدية، وقيم السلع المستوردة من البلاد المتقدمة تكنولوجياً أو تتميز بالسبق الصناعي، كما يمكنها أيضاً أن تحصل على القروض إذا لزم الأمر لإستيراد التكنولوجيا من هذه البلاد.
ولقد ساعد على فاعلية هذه السياسة حين ذاك، عوامل داخلية وعوامل خارجية . أما العوامل الداخلية، فقد تمثلت فى أن كل دولة نامية إتبعت هذه السياسة، تمكنت عن طريق نظم الإصلاح الزراعى من تحقيق زيادات في الإنتاجية الزراعية (١) ، وإستطاعت هذه الزيادات في الإنتاجية من إشباع الإحتياجات المحلية وخفض الواردات الزراعية، وتحقيق الفائض. وقد أمكن توجيه الفائض إلى الصناعات التي تعتمد على هذه الموارد الزراعية (القطن والصناعات النسجية لتنمية هذه القطاعات وتصدير الباقي إلى الخارج للحصول على العملات الصعبة التي تغطى عمليات الإستيراد من السلع
الإنتاجية ( الصادرات التقليدية تغطى الواردات الحديثة) .
أما العوامل الخارجية، فقد أتت نتيجة ظروف التقسيم الدولى للعمل السائدة فى تلك المرحلة التاريخية. فهذا الأخير كان يسمح من خلال المنافسة الدولية والتكتل الدولى السائد (المنافسة بين أمريكا والإتحاد السوفيتي، إزدواجية النظام الرأسمالي) ، بتقديم المساعدات ومنح هذه الدول مزيداً من رأس المال والسلع والتجهيزات والقروض والهبات العامة لعمليات التصنيع والتحديث الإقتصادى الداخلي فالولايات المتحدة كانت تمنح
(۱) من خلال توزيع ملكية الأرض وتكثيف الانتاج والتجميع وتحديث الزراعة والميكنة.
-۲۱۱-
ص ٢١١