الإقتصادية بصرف النظر عما إذا كانت هذه الصناعات المحلية تتمتع بالمزايا
أن
النسبية أو القدرة على تخفيض التكاليف وزيادة القدرة التنافسية. والواقع هذه السياسة كانت تهدف إلى تحقيق هدف مزدوج : القضاء على العجز في ميزان المدفوعات والتنمية الإقتصادية.
وقد تراوحت سياسات التصنيع هذه - من الناحية الواقعية – بين إعطاء الأولوية للصناعات الثقيلة والإنتاجية النموذج السوفيتي والصيني) وبين إعطاء الأولوية للصناعات الخفيفة والإستهلاكية (مصر والهند) . وغالباً وما كانت تطبق هذه السياسة على مرحلتين المرحلة الأولى وتقوم على تصنيع وإحلال الواردات من السلع الإستهلاكية والبسيطة وغير الدائمة (الملابس مثلا) على أساس أن هذه الصناعات والمنتجات تحتاج إلى فن إنتاجي كثيف العمل لا يحتاج إلى كثافة فى رأس المال أو التكنولوجيا. وهذا الفن الإنتاجي يعكس الظروف السائدة في إقتصاديات الدول النامية، من حيث توافر العمالة الرخيصة قليلة المهارة ونقص فى رأس المال والتكنولوجيا. كما أنها لا تحتاج إلى إدارة إقتصادية متقدمة أو هيكل إقتصادى معقد، كما لا تحتاج إلى شبكة توزيع واسعة. وغالباً ما يكون الإنتاج بسيطا ضئيلا، ويتم من خلال مشروعات صغيرة أو متوسطة وبتكنولوجيا متواضعة، لا تستفيد من مزايا الإنتاج الكبير وتوزع في الأسواق المحلية فقط.
وتعمل الدولة فى مرحلة ثانية على إنتاج السلع الإستهلاكية الدائمة السيارات والثلاجات مثلا) وكذلك السلع المتوسطة ومستلزمات الإنتاج والتجهيز الصلب والصناعات الكيماوية . وهذه المرحلة تمثل التحدى الأكبر للبلاد النامية؛ لأنها تحتاج إلى كميات كبيرة من رأس المال والتكنولوجيا المعقدة والمتقدمة. كما أنها تحتاج إلى هياكل صناعية مركبة وإدارة إقتصادية عالية المهارة وكافة العناصر الأخرى التي تنقص البلدان
-۲۱۰-
ص ٢١٠