الاقتصاد الدولى — الصفحة ٨٣

الأجنبية ككل فإنه لابد وأن تتوازن الأسعار والكميات . ولكن كيف يمكن أن يحدث التوازن مع كل الحركات المعقدة التي تتم في سوق الصرف والتي تضم العديد من العملات الرئيسية مع عشرات من أسعار الصرف البينية (۱)؟ إن الإجابة على هذا السؤال تكمن في عملية التحكيم أو الموازنة والتي تضمن التطابق الدقيق لكافة أسعار الصرف في كافة أسواق الصرف الأجنبي. فعملية التحكيم أو الموازنة تتضمن شراء أو بيع العملة في ذات الوقت للاستفادة من الفرق في سعرها في سوقين مختلفين، وبذلك تؤدي (۳) هذه العملية إلى توحيد سعر الصرف .. ولا تقوم هذه العملية بتوحيد سعر الصرف بين مكانين لعملتين فقط بل يتجاوز ذلك إلى عدة عملات في عدة أماكن وكي تكون عملية التحكيم هذه فعالة يتطلب ألا يكون هناك رقابة على الصرف، إذ عندها تصبح مستحيلة . ولما كانت العوامل التي تتفاعل في تكييف الطلب على الصرف وعرضه فتتحكم بالتالي في تحديد سعره، تختلف باختلاف نظم الصرف والمدفوعات السائدة فإنه يصبح من الضروري لبيان كيفية تكون ذلك السعر التعرف على نظم الصرف المختلفة المتعارف عليها . ٢ - نظم الصرف (٤) : يمكن أساساً تقسيم نظم الصرف في العالم إلى نظم الأسعار الثابتة ونظم الأسعار المعومة وأسعار الصرف الثابتة عادة ما توجد في أربع صور مختلفة Cross Rates. Arbitrage. (1) (۲) (۳) والمحكمون لا يعتبرون مضاربين إلا للحظة واحدة فهم يشترون العملة لبيعها بعد لحظة في مكان آخر، وبذلك لا يحتفظون بالعملات الأجنبية للإفادة من فروق الأسعار في المستقبل كما شأن هو المضاربين. فعند القيام بالمضاربة لا يكون لدى الوسيط أي مشترٍ ولهذا فهو يتعرض للمخاطرة، في حين أنه عند القيام بعملية الموازنة يكون لدى الوسيط مشتر فوري وبهذا لا يتعرض لأي مخاطرة. وغني عن القول أنه بسبب وجود عنصر المخاطرة فإن عائد المضاربة الناجحة يفوق كثيراً عائد الموازنة الناجحة . (٤) أنظر: الدكتور حازم الببلاوي المرجع السابق، ص . ۱۰۰ - ص ۱۰۹؛ والدكتور أحمد ۱۹۵ ۸۳ ص ١٤٥ جامع، المرجع السابق، ص
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.