الاقتصاد الدولى — الصفحة ٨٢

التجارية والاستثمارات الأجنبية، والمضاربة والموازنة، والمنح والقروض الحكومية، والتحويلات الخاصة من جانب واحد ودفع الفوائد والأرباح ونفقات السفر والسياحة ونفقات البعثات الدبلوماسية بالخارج ... وما إلى ذلك من الخدمات التي يجب أن تدفع بالعملات الأجنبية. ۱ - ۳ - توازن سوق الصرف رأينا أن سعر صرف عملة بأخرى عبارة عن نسبة مبادلة العملات الوطنية بعضها ببعض في سوق الصرف ومن ثم لا يعدو سعر الصرف أن يكون مجرد ثمن عملة بوحدات من عملة أخرى، ولنا أن نتساءل عما يحدد سعر الصرف وما الذي يؤدي إلى تغيره؟ الواقع أن سعر الصرف يتوقف، شأنه في ذلك شأن أثمان السلع الحقيقية، بصفة أساسية على العوامل المتصلة بعرض الصرف الأجنبي وطلبه، وينشأ هذا الطلب أو ذلك العرض من مختلف العناصر الدائنة والمدينة (١)، والتي يتألف منها ميزان المدفوعات والتي تتصل بالعملات المختلفة الداخلة في نطاق البنود المختلفة المكونة لهذا الميزان. وهكذا تسجل تغيرات سعر الصرف تغير العلاقة بين جملتي العناصر التي يتألف منها ميزان المدفوعات، فما سعر الصرف سوى الثمن الذي يتحقق به توازن عرض الصرف وطلبه كما يسجلها ذلك الميزان (۲) . · ويتحدد سعر الصرف بتلاقي منحنى الطلب مع منحنى العرض). فعند نقطة التقاطع بين المنحنيين سنجد سعر الصرف الذي يحقق التوازن، سعر الصرف التوازني. وكما هو الحال بالنسبة لأي سعر تحدده السوق، عند هذه النقطة لن يكون هناك ضغط لهبوط أو ارتفاع السعر ولما كانت المؤسسات المتعاملة لا تتعامل في عملتين فقط وإنما في عملات كثيرة مختلفة في نفس الوقت فإن عدداً كبيراً من منحنيات الطلب والعرض تحدد في آن واحد أسعار الصرف المختلفة. وفي الواقع فإنه للوصول إلى التوازن في سوق الصرف (1) يعبر ٧٦ .۷۸ الجانب الدائن عن الطلب على الصرف والجانب المدين عن عرضه . (۲) الدكتور محمد زكي شافعي، المرجع السابق، ص ص (۳) وجدير بالملاحظة أن عرض الصرف الأجنبي ما هو إلا الطلب الأجنبي على العملة الوطنية . ۸۲
ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.