وبخاصة في ظل أنماط التنمية التي تمت في السبعينات وحتى الآن، جعل الاقتصاديات النامية في مجموعها أكثر حساسية للهزات والتقلبات والأزمات
التي تحدث في السوق العالمية. لقد جعلها في السبعينات أكثر عرضة واستعداداً لاستيراد التضخم وهو في الثمانينات والتسعينات جعلها تستورد الأزمة التي اتخذت في الدول النامية صورتين واضحتين هما الإسراع بعمليات إعادة توزيع ونشر الصناعات الدنيا وتوسيع مجالاتها ونشوء صعوبات متزايدة في تسويق منتجات بعض هذه الصناعات في السوق العالمية .
ولعل من أهم التطورات التي لحقت بالاقتصاد العالمي هو ذلك التحول المفاجيء والسريع للاقتصاديات الاشتراكية تجاه اقتصاد السوق واندماجها في الاقتصاد الرأسمالي العالمي، بما يتضمن ذلك من انعكاسات على التكتلات الدولية وعلى التجارة وحركة رأس المال والاستثمار الأجنبي.
وهكذا وبعد فترة من الازدهار، ما بين عام ١٩٤٥ وحتى أوائل السبعينات، دخل الاقتصاد العالمي بجميع أطرافه في أزمة هيكلية، ظهرت تداعياتها في الكثير من التغيرات والأحداث التي شهدتها ساحة الاقتصاديات القطرية كل على حدة وساحة الاقتصاد العالمي منظوراً إليه كوحدة. ولا يخفى أن إحدى السمات الجوهرية لهذه الأزمة هي تفاقم مشكلة البطالة في مختلف الدول، وإن تفاوتت درجة المعاناة من هذه الأزمة بين الأطراف الثلاثة التي كانت تشكل منظومة الاقتصاد العالمي، وهي مجموعة البلدان الصناعية الرأسمالية ومجموعة الدول التي كانت اشتراكية ومجموعة البلدان النامية. فمجموعة البلدان الصناعية الرأسمالية - وإن كانت ما تزال تعاني من مشكلات البطالة وبطء النمو وعدم الاستقرار الاقتصادي - قد أعادت ترتيب عناصر القوة التي تملكها واتجهت نحو إقامة التكتلات الاقتصادية الكبيرة والتمسك بحرية التجارة من خلال الجات سعياً منها لمجابهة أزمة البطالة وتراكم رأس المال. أما مجموعة الدول التي كانت اشتراكية فقد وصلت الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية فيها إلى مستويات صعبة جداً بعد انهيار سلطة الدولة المركزية
أنظر أيضاً الدكتور وجدي محم حسين العلاقات الاقتصادية الدولية، دار الجامعات
المصرية، الاسكندرية.
ص ٨