الرأسمالية، وهناك التضخم وارتفاع معدلات البطالة، وتفاقم مشكلة البيئة وتلوثها، وهناك أزمة الطاقة وانهيار نظام النقد الدولي وتعويم أسعار الصرف وعودة نزعة الحماية إلى العلاقات التجارية الدولية، وهناك الخلافات بين مجموعة الدول النامية ومجموعة الدول الرأسمالية في مجال أسعار المواد الأولية النفط وغيره) وهناك تزايد في الصراع والمنافسة بين أقطاب العالم الرأسمالي الولايات المتحدة أوروبا الغربية (اليابان)، فضلاً عن محاولات التقارب بين كل من النظام الرأسمالي والنظام الاشتراكي، وتعاظم قوة الشركات المتعددة الجنسية وبروز مشكلات الغذاء على النطاق العالمي، وتفاقم المديونية الخارجية ... إلخ .
مشكلة
هذه الأزمة العالمية لم تكن على صعيد الواقع فحسب، بل كانت أيضاً على صعيد الفكر، إذ اتضح أن مختلف المدارس الفكرية الاقتصادية (الكلاسيكية والنيوكلاسيكية والكينزية والنقدية) قد وقفت حائرة سواء في تفسير ما حدث، أو في تقديم الحلول للمشاكل المعاصرة. من هنا ثمة اجتهادات نظرية جديدة طرحت في السنوات الأخيرة تستحق المعرفة والتحليل
والمناقشة .
،
وإذا كانت الأزمة الاقتصادية العالمية على صعيد الواقع والفكر، قد اندلعت أساساً في الدول الرأسمالية المتقدمة، إلا أن بلدان العالم الثالث قد تأثرت بشكل قوي من جراء هذه الأزمة، وأصبحت هذه الآثار تشكل قيداً على حركة النمو والتنمية فيها بحكم الصلات والروابط الوثيقة التي تربطها بالاقتصاد الرأسمالي العالمي. ومن المهم التأكيد هنا على أن أزمة دول العالم الثالث تأخذ أبعاداً تختلف جوهرياً عما تعرفه الدول المتقدمة. فلا شك أن العالم يتغير في هذا العصر تغيرات حافلة تتوالى بسرعة مذهلة الأمر الذي سيتضح خلال دراستنا هذه.
إن اندماج الاقتصاديات النامية في الاقتصاد الرأسمالي العالمي
6
(1)
أن
(1) يرى بعض الكتاب أن دراسة العلاقات الاقتصادية الدولية بالنسبة للبلاد النامية لا ينبغي أ تتم بمعزل عن مشكلات تطور وتخلف الأجزاء المختلفة من الاقتصاد العالمي في مراحله التاريخية المختلفة. حول هذا الموضوع أنظر الدكتور محمد دويدار، العلاقات الاقتصادية الدولية، محاضرات ألقيت على طلبة كلية الحقوق جامعة الاسكندرية ١٩٨٦/١٩٨٥.
=
ص ٧