الاقتصاد الدولى — الصفحة ٤٧

۱ - نظرية النفقات المطلقة : انتقد آدم سميث كل ما من شأنه إعاقة تقسيم العمل سواء داخل الدولة الواحدة أو ما بين مختلف الدول، وأوضح أن المزايا التي تنتج عن تقسيم (1) العمل داخل الدولة الواحدة تتحقق نتيجة تقسيم العمل الدولي. فتقسيم العمل الدولي، الناتج عن اتساع نطاق السوق يتيح لكل دولة أن تتخصص في إنتاج السلع التي تكون لها ميزة مطلقة في إنتاجها ثم تبادل فائض إنتاجها عن استهلاكها منها بما يفيض عن حاجة الدول الأخرى من سلع تتمتع بإنتاجها بنفس الميزات المطلقة). وتتمثل نفقة إنتاج السلعة في كمية العمل اللازمة لإنتاجها، وهو ما يعني أن العمل هو عنصر الإنتاج الوحيد. ، (۳) أولاً فهي فالتجارة الدولية في رأي سميث تقوم بوظيفتين هامتين: تخلق مجالاً لتصريف الإنتاج الفائض عن حاجة الاستهلاك المحلي وتستبدله بشيء آخر ذي نفع أكبر، وهي ثانياً تتغلب على ضيق السوق المحلي، وتصل كنتيجة لذلك بتقسيم العمل إلى أقصاه وترفع من إنتاجية البلد المتاجرة وذلك عن طريق اتساع حجم السوق (٤) ومهما يكن من أمر فإن مبادىء آدم سميث في حرية التجارة الدولية يؤخذ عليها أنها لا تبين السبيل إلى هذا التخصص بالنسبة للدول التي لا تتمتع بأي مزايا مطلقة ( ) . يضاف إلى ذلك أن اعتقاد آدم سميث، في التفوق المطلق، A. SMITH, An Inairy Into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (1) (1776), Modern Library Edition House, New York, 1937, p. 424. A. SMITH, The Wealth of Nations. Vol I. p. 413. (۲) (۳) الدكتور فؤاد هاشم عوض، النجارة الخارجية والدخل القومي، القاهرة، دار النهضة العربية، ۱۹۷۱ ، ص ۲۷ . (٤) تفترض حجة سميث أن تتمتع صناعة التصدير بميزة مطلقة أكبر مما تتمتع به هذه الصناعة في الخارج. أي أن صناعة التصدير قادرة على أن تحقق كمية من الإنتاج أكبر مما تحققه الصناعة المماثلة في الخارج وذلك بالقدر نفسه من عناصر الإنتاج. (٥) فكيف يمكن للدول التي لا تحظى بأي تفوق مطلق في إنتاج أية سلعة دفع قيمة وارداتها من الدول ذات التفوق المطلق طالما ليست لديها قدرة على التصدير ؟ وبالمثل ماذا يكون عليه الأمر عندما تستطيع دولة أن تنتج أية سلعة بنفقات أقل من دولة أخرى؟ إن ذلك يعني اتجاه الدول المتخلفة إلى الانعزال عن التجارة الدولية لضعف مقدرتها على الدفع، = ٤٧
ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.