الاقتصاد الدولى — الصفحة ٤٦

المبحث الأول النظرية التقليدية (النظرية الكلاسيكية) تعتبر النظرية الكلاسيكية نقطة الانطلاق في تحليل تطور نظرية التجارة الدولية، إذ لم يكن للمذهب التجاري نظرية مفصلة في هذا الموضوع. وتتلخص آراء التجاريين (۱) في أن ثروة الدولة تقاس، كما تقاس ثروات الأفراد بما لديها من نقود من ذهب وفضة والوسيلة الرئيسية للحصول على هذه المعادن النفيسة للدولة التي لا تمتلك مناجم ذهب ولا فضة هي التجارة الخارجية. ولا يتأتى ذلك إلا إذا تحقق فائض في الصادرات عن الواردات والذي هو هدف السياسة الاقتصادية للدولة من تجارتها الخارجية. ومن هنا كان من المنطقي ألأ تثور أمام التجاريين مشكلة التوازن الخارجي. فطالما كانت فكرتهم الأساسية زيادة حقوق الدولة عن ديونها فإن ميزان التبادل الخارجي يجب أن يكون غير متوازن مع ضرورة أن يكون اختلاله لصالح الدولة. ومن هنا انطوت آراء التجاريين على مختلف القيود والعقبات في وجه التجارة الخارجية وكانت دعوتهم إلى تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية، وبالذات في مجال التجارة الخارجية، من أجل تحقيق فائض في هذه التجارة يسمح بتدفق الذهب والفضة وزيادة ثروة الدولة، وبالتالي زيادة قوتها في مواجهة الدول الأخرى. ولقد هاجم التقليديون آراء التجاريين وسياساتهم وأخذوا على عاتقهم بيان فوائد التبادل التجاري بين الدول. وتوافرت النظرية التقليدية في التجارة الدولية على تفسير أمور ثلاثة. أما الأمر الأول فيتعلق بتحديد ماهية السلع التي تدخل في التجارة الدولية أي التعرف على أسباب التجارة الدولية. ويختص الأمر الثاني بتحديد نسب التبادل بين تلك السلع التي ستستقر في التجارة الدولية أي تحديد النفع العائد من التجارة الدولية بالنسبة لكل دولة. ويتعرض الأمر الثالث إلى كيفية تحقيق التوازن في العلاقات الدولية إذا طرأ ما يخل به . J. VINER, Studies in the Theory of International Trade, London, 1955, Chapter (1) I, II.
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.