الاقتصاد الدولى — الصفحة ٢٦٢

أماناً، على أن يقترن ذلك بتوفير قدر من التدابير التي تخفف عن الدول النامية عبء مدفوعات خدمة ديونها. وقد دعت بعض المقترحات الحديثة إلى ضرورة اعتماد تدابير تهدف إلى مد فترات التثبيت، وإطالة أجال الاستحقاق في عمليات إعادة جدولة الديون وتسهيل عملية إعادة الجدولة على عدة سنوات والتخلي عن شرط توصل الدول المدينة إلى اتفاق مسبق مع صندوق النقد الدولي كشرط أساسي لعملية إعادة الجدولة، وضمان استمرارية توفير ائتمانات التصدير خلال عملية إعادة الجدولة ذاتها (۱). هذا بالإضافة إلى ضرورة قيام الدول الصناعية بتطبيق سياسات اقتصادية تساعد على تحقيق النمو في الدول الصناعية بتطبيق سياسات اقتصادية تساعد على تحقيق النمو في الدول النامية وزيادة الموارد الحقيقية المخصصة لتمويل التنمية، ودعوة الولايات المتحدة والدول الغربية لخفض العجز في موازين مدفوعاتهم، والحد من ارتفاع أسعار الفائدة، وإلغاء كافة القيود الحمائية القائمة، حتى يمكن نفاذ صادرات الدول النامية إلى الأسواق الدولية. وجدير بالذكر أنه من غير المتوقع أن تؤدي تلك المقترحات، وغيرها، إلى وضع علاج مرض لكافة الصعوبات المالية التي تواجه الدول النامية من جراء تفاقم أزمة المديونية، إذ أن ذلك يرتبط بضرورة قيام الدول المدينة بإصلاحات اقتصادية جوهرية تشمل تغيير الأنظمة المصرفية والمائية والضريبية والجمركية بهدف تقليل العجز في موازين المدفوعات، والحد من الواردات، والاستغناء عن القروض، ومحاولة تحقيق الاكتفاء الذاتي عن طريق زيادة الإنتاج وتشجيع الاستثمار وتحويل جزء من الميزانيات المخصصة للنفقات العسكرية للمشاريع الصناعية والزراعية والصحية، مما يساعد على دفع التطور الاقتصادي إلى الأمام. فلما كان المنهج المتبع (1) ويتم إعادة جدولة الديون الرسمية في إطار نادي باريس والتجارية في إطار منتديات أخرى مثل نادي لندن على أن الدائنين لن يوافقوا على الجدولة إلا بعد قيام الدول بإبرام اتفاقية للتثبيت مع صندوق النقد الدولي يتم بمقتضاها تنفيذ شروط ومطالب الإصلاح الاقتصادي التي يطلبها في المقابل . ٢٦٢
ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.