بقطاع التجارة الخارجية والنقد الأجنبي والتي أسهمت في تأزيم مشكلة الديون الخارجية وأعبائها في هذه الدول، كانت نتاجاً لسياسة الباب المفتوح، سياسة الانفتاح الاقتصادي. هذه السياسة التي انحازت إليها التشكيلات الاقتصادية والاجتماعية المهيمنة في تلك الدول إما اختياراً، وإما تحت ضغوط الدائنين وصندوق النقد الدولي الذين نظروا إلى تلك السياسات على أنها عمليات تكييف ضرورية لتصحيح أوضاع ميزان المدفوعات وضمان تسديد الديون، بينما أن نتائجها كانت وخيمة على تلك الدولة.
ه ـ البدائل المطروحة لمواجهة أزمة المديونية
كان ظهور أزمة مديونية الدول النامية في أغسطس ۱۹۸۲ حافزاً لتقديم عدد كبير من المقترحات لمواجهة الجوانب المختلفة لتلك الأزمة. ولم تقتصر هذه المقترحات على الديون التجارية فقط، بل امتد نطاقها لتشمل أشكال أخرى من الإقراض مثل الديون الرسمية وائتمانات التصدير. وتعلق بعض هذه المقترحات بالنظام المالي والنقدي الدولي بشكل عام، وعلى العلاقات بين الدول النامية المدينة والبنوك التجارية، وعلى آليات إعادة جدولة الديون، وعلى حالة الدول الأقل نمواً ومن بين المقترحات التي تهدف إلى تعزيز النظام المالي والنقدي الدولي يمكن تحديد إجراء توزيع جديد لحقوق السحب الخاصة وزيادة موارد البنك الدولي بما يتناسب مع الاحتياطيات المالية للدول النامية، وتحسين قدرة المؤسسات المالية المتعددة الأطراف على معالجة آثار أزمة المديونية، وأهمية تطوير مشروطية صندوق النقد الدولي، وإنشاء مرفق جديد في إطار الصندوق للتعويض عن الخسائر الناتجة عن ارتفاع أسعار الفائدة وثمة مقترحات أخرى تهدف إلى معالجة العلاقة بين الدول النامية والبنوك التجارية بشكل مباشر، ومن بينها توفير آليات تمكن البنوك من أن تستبدل بالقروض عديمة الآداء أصولاً أكثر
(١) لمزيد من التفصيل أنظر د. رمزي زكي أزمة القروض الدولية، المرجع السابق، الفصل الثاني ص ١٦٩ - ص ٢٩١ وما بعدها .
٢٦١
ص ٢٦١