الاقتصاد والاخلاق — الصفحة ٥٣

المشتري بالسعر ؛ أي لا يصنع السعر، بل يأخذ السعر من السوق، فلا يحدث نزاع؛ لأن سعر السوق خارج عن إرادة الطرفين. وهنا يمكن التساؤل عما إذا كان يجوز البيع بالسعر الذي يبيع به البائع إلى الغير، حتى في حالة الاحتكار هذه المسألة ذكرها ابن تيمية في النص المنقول عنه وأجازها. وتختلف هذه المسألة عن البيع بسعر السوق في أن البائع فيها هو الذي يحدد السعر الذي يأخذه من زبائنه، أما البيع بسعر السوق فالسعر فيه يتحدد حسب السوق، لا سب البائع . ومن البدهي أن البيع بسعر السوق لا يصلح إلا في السلع المثلية، أما السلع القيمية فسعرها يختلف من سلعة إلى أخرى وليس لها سعر سوق كالسلع المثلية المتجانسة وقد يلجأ الباعة إلى تمييز سلعهم المثلية لرفع سعرها وعدم تمكين المشتري من مقارنتها بغيرها ومعرفة سعرها السوقي الحقيقي. وإباحة البيع بسعر السوق لا يعني ضرورة الأخذ به. أن نفترض في البيع بسعر السوق أن للسلعة المبيعة سعرا سوقيًا ويجب لا يتفاوت. أما إذا كانت أسعارها كثيرة ومتعددة ومتفاوتة، فإن البيع بسعر السوق لا يصلح لهذه الحالة ؛ لأنه يؤدي إلى التنازع بين المتبايعين، فالبائع يريد سعرًا مرتفعًا والمشتري يريد سعرًا منخفضًا. أن ويجب نعلم أن الخلاف الفقهي بين العلماء إنما ينصب على الحالة التي يكون فيها سعر سوق لا يتفاوت. أما الحالة التي يكون فيها سعر سوق مختلف فليست هي موضع خلاف بين العلماء ولا أحد يجيزها، لا ابن تيمية ولا غيره. رأي العثماني: يقول محمد تقي العثماني: الذي يظهر لي بعد مراجعة كلام الفقهاء وأدلتهم في هذا الموضوع أن الأشياء على قسمين: ١ ـ قسم تتفاوت أسعاره بتفاوت الأحاد، ولا يمكن تحديد سعرها بمعيار منضبط ،معلوم فمن التجار من يبيعه بـ ۱۰ مثلا، ، ومنهم من يبيعه ٥٣
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.