الاقتصاد والاخلاق — الصفحة ٥٢

يشتري في العادة إلا بثمن المثل وأنقص. فلهذا جرت عادة الجاهلين بالقيم أن يشتروا بتخبير الثمن، بخلاف المساومة فإنما يعود فيها إلى خبرة نفسه، وإذا كان جاهلا بالقيم لم يكن له خبرة يرجع فيها إلى نفسه، فيغبن. ولهذا يرضى الناس أن يشتروا بالسعر الذي يشتري به عامة الناس دون المساومة لهذا المعنى. ولهذا إذا باع الوكيل أو الولي بالسعر العام، نفذ تصرفه (...)، ولو باع أو ابتاع بخبرة نفسه، وخالف السعر العام، كان مخالفًا (۱). الخلاصة أن ابن تيمية يرى جواز البيع بسعر السوق، ويستدل له بأدلة نقلية وعقلية من الأدلة النقلية حديث عمر وابن عمر، ومن الأدلة العقلية : ، ، ١ - الحاجة والعرف والتعامل وعموم البلوى. ۲ - البيع بسعر اتفاقي بالمساومة قد يؤدي إلى غبن المشتري، ولا سيما إذا كانت معلوماته عن السلع وأسعارها ضعيفة. - قد يقال إن السعر الاتفاقي أدعى إلى الرضا لأنه معلوم، أما السعر السوقي فقد يفاجأ به المشتري ويكون مرتفعًا ولكن هذا المحذور يزول بإمكان فسخ العقد، حسب ابن تيمية. - إن من يشتري بخبرة جمهور الناس أفضل ممن يشتري بخبرته وحده فقط . ه - إن من يشتري أو يبيع بخبرة الوكيل وأمانته، دون تحديد سعر، جائز، فلماذا لا يجوز أن يشتري أو يبيع بخبرة البائع وأمانته، لا سيما وأن اجتهاد البائع لنفسه أبلغ في العادة من اجتهاد الوكيل لموكله؟ ٦ - يجوز اشتراط الثواب في الهبة دون تحديده فلماذا يفوض الثواب إلى الموهوب له ولا يفوض الثمن إلى البائع أو إلى السوق؟ وفي سوق المنافسة، بخلاف سوق الاحتكار، لا يتحكم البائع أو (۱) نظرية العقد ص ۲۲۲ - ۲۲۳ ، وانظر إعلام الموقعين لابن القيم ٦/٤، وبدائع الفوائد ٥٠/٤. ٥٢
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.