الاقتصاد والاخلاق — الصفحة ٣٢١

الربح، أو حصلت خسارة قليلة كانت أو كثيرة، فإن خسارة العامل لا تتغير ضمن هذا المدى بخلاف رب المال. فإذا غطت الخسارة رأس المال كله، فعند هذه النقطة يخسر رب المال كل ماله ويخسر العامل كل عمله . ثم قال : إذا كانت نسبة توزيع الربح %۹۹ للمضارب و١٪ لرب المال، فهل من المعقول أن تكون خسارة رأس المال كلها على من يربح ١٪، ولا شيء من هذه الخسارة على من يربح ۹۹؟ لم ينتبه د. إصلاحي إلى دلالة نسبة توزيع الربح. فهذه النسبة تدل على أن عمل المضارب مقوّم بأكثر من مال رب المال بـ ٩٩ مرة. فلو فرضنا أن العمل مقوّم بـ ۹۹ ريالا، والمال مقوم بـ ١ ريال. ففي حال الخسارة، يخسر العامل عمله ولا يخسر رب المال أكثر من ريال واحد فقط. فأين الظلم في هذا؟ ربما يقال هنا : إن العامل هو المظلوم، على عكس ما يقول د. إصلاحي. غير أن التأمل يفضي بنا إلى أن المضاربة عادلة بين الطرفين، لأن الغرم بالغنم بالنسبة لكل منهما. والغرم هو الخسارة، والغنم هو الربح. والربح بالنسبة لرب المال نماء ماله والخسارة عكسه (نماء سالب). وهذا هو معنى الخراج بالضمان أو الغلة بالضمان فخراج رب المال، وهو حصته من الربح هو في مقابل تحمله الخسارة إذا وقعت. وخراج العامل، وهو حصته من الربح هو في مقابل تحمله الخسارة إذا وقعت. وخسارته خسارة في حصته، وهي العمل، وليست خسارة في حصة مالية، لأنه يقدم أصلا أي حصة مالية في الشركة. هي لم والخلاصة فإن المضاربة شركة عادلة في حال الربح، وفي حال الخسارة. لكن يجب الانتباه إلى تقويم حصة العمل من أجل الاتفاق على نسبة توزيع الربح كما يجب الانتباه أن نسبة توزيع الربح إنما تدل أيضًا على قيمة حصة العمل. قال السرخسي : المنافع إنما تتقوم بالعقد. فمنفعة ۳۲۱
ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.