الاقتصاد والاخلاق — الصفحة ٣٢٠

والمال له أحكام أخرى فإذا أخذ كل من الطرفين هنا ... ٥٠ ريال فلا إصلاحي، إذ يرى أن المضاربة عادلة في هذه الحالة، حالة مشكلة عند د. الربح. ولكن المشكلة عنده في حالة عدم الربح وفي حالة الخسارة، حيث يرى أن المضاربة فيهما غير عادلة إذا لم يشترك العامل في الخسارة. والذي يبدو أن د. إصلاحي ينظر إلى خسارة المال ولا ينظر إلى خسارة العمل، كما أنه لا ينظر إلى مقدار الخسارة في كل منهما . ففي حالة عدم الربح يرجع إلى رب المال ماله، ولا يرجع إلى العامل شيء. تأويل هذا أن العامل خسر عمله ورب المال خسر ربحه. وهذا يعني بعبارة أخرى أن رب المال لم يخسر من ماله شيئًا، ولكن العامل خسر كل عمله . وفي حالة الخسارة ولتكن رب المال : ... ريال مثلا . عندئذ يرجع إلى ۹۰ ريال . ولا يرجع إلى العامل شيء. وتفسير هذا أن العامل خسر كل عمله ولكن رب المال لم يخسر من ماله إلا جزءا منه . ويلاحظ أن خسارة رب المال محدودة بحصته المالية . فإذا تجاوزت الخسارة هذه الحصة كان العامل مسؤولاً عنها في ماله الخاص، وهذا يحصل فيما لو استدان العامل للمضاربة بغير إذن رب المال. وكما أن الخسارة المالية تقع على رب المال، وقد تكون جزئية، أي أقل من رأس ماله وقد تكون كلية بحيث تبتلع رأس ماله جميعا . في مقابل ذلك نجد أن العامل إذا لم تربح المضاربة فإنه يخسر عمله كله، وتقف خسارته عند هذه الحدود، فلا تزداد بوقوع الخسارة، ولا بزيادتها، أي إن خسارته ثابتة بين نقطة عدم الربح ونقطة الخسارة أيا كانت قيمة هذه الخسارة. ذلك لأن مبنى المضاربة قائم على توقع الربح، فإذا لم يحصل ٣٢٠
ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.