الاقتصاد والاخلاق — الصفحة ٢٦٣

ويبدو لي أن الرأسمالية قابلة للتعديل حسب النظم المنافسة. فإذا نافستها الاشتراكية زاد دور الدولة فيها دولة متدخلة)، وإذا ضعفت الاشتراكية نقص دور الدولة وتقلص إلى الحد الأدنى (دولة حارسة). ولا تعدم الرأسمالية التبرير، ففي الحالة الأولى يجري الكلام عن فشل السوق»، وفي الحالة الأخرى يجري الكلام عن فشل «الحكومة». والرأسمالية بطبيعتها تكره الدين والخلق وتكره تدخل الكنيسة والدولة، من أجل أي دور أخلاقي أو اجتماعي لهما إلا في الحد الأدنى الضروري لإضفاء مسحة من ، التجمل الخادع. هذا وقد لخص المؤلف الكلام عن الرأسمالية، في حوالي ٣ صفحات في الفصل الثاني عشر الأخير من الكتاب ويمكن للقارئ الرجوع إلى ملخصه إذا أراد. انتقادات غير مقبولة : السعي وراء المصلحة الذاتية: إن سعي المرء وراء مصلحته الذاتية أمر مقبول في الاقتصاد، وفي الإسلام أيضًا، وهو الأصل، ولا يتم تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة إلا عند التعارض فالرشد مصطلح اقتصادي وإسلامي، وهو يعني صلاح المال، عند جمهور علماء الفقه والأصول، وعكسه السفه وهو سوء التصرف في المال. فليس من المستنكر في الإسلام السعي إلى المنافع الشخصية ،والعائلية ولا السعي إلى المنافع المادية. وقد لاحظت أن المؤلف عندما يبحث في الاقتصاد الرأسمالي أول الكتاب يشعر القارئ بأنه ينتقد هذا المبدأ، وعندما يبحث في الاقتصاد الإسلامي يشعر القارئ بأن المؤلف يقبله أو يتردد وتفسير ذلك أن المؤلف ربما كتب الفصل المتعلق بالاقتصاد الرأسمالي في زمن، وكتب الفصل المتعلق بالاقتصاد الإسلامي في زمن آخر لاحق، ثم عند إعداد الكتاب، جمع بين الفصلين دون مراجعة وربما يكون السبب أن المؤلف يشتد على ٢٦٣
ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.