الاقتصاد والاخلاق — الصفحة ٢٦٢

والسكن والرعاية الصحية والمرافق العامة وهي حاجات أساسية للفرد والمجتمع والتقدم في المستقبل. ويذهب تاوني Tawney في كتابه «مجتمع حب الكسب Acquisitive Society» إلى «أن جزءًا من السلع التي تنتج كل سنة، وتسمى ثروة، وتحتسب من دخل الأمة، هي في حقيقتها هدر، وكان ينبغي تأخير إنتاجها، أو عدم إنتاجها بالمرة. ويمكن هنا أن نضيف ما قاله رجاء غارودي، في محاضرته عن الإسلام وأزمة الغرب من «أن الاقتصاد يسيطر عليه النمو، الذي لا يعدو معناه الرغبة الجنونية في زيادة الإنتاج وسرعته : إنتاج أي شيء، نافع غير نافع، ضار مميت، لا يهم»! وفي الاقتصاد الرأسمالي حل الاحتكار عمليا محل المنافسة المزعومة نظرياً، فالشركات العملاقة هي التي تسيطر على الكثير من الأنشطة، وصار لها نفوذ سياسي واجتماعي هائل وتأثير كبير على قرارات الحكومة بل على العالم كله وأدت إلى تركز الثروة والسلطة في أيدي القليل من الناس، بل انتزعت مقاليد الحكم من الكونغرس والإدارة الأمريكية. فالثراء والولاء صار لهما أكبر دور في الوصول إلى المناصب الإدارية في الشركات العملاقة . والاقتصاد الرأسمالي قليل الاهتمام بالتوزيع، فهو يهتم بالنمو، ويروج مقولة مفادها أن النمو هو الذي يحل تلقائيًا مشكلة التوزيع، في حين أن خصوم هذا الاقتصاد يطالبون بالتوزيع قبل النمو، أو بالتوزيع مع النمو. ويتجاهل الاقتصاد الرأسمالي حقوق الفقراء، ويزعم أن الثري إنما صار ثريا بمهارته وقوته وأن الفقير صار فقيرًا بكسله ،وعجزه ومن ثم فهو المسؤول عن فقره. ولذلك يجب إلغاء دعم السلع الأساسية، وترك الفقراء يتدبرون أنفسهم بأنفسهم. فالفقر في النظام الرأسمالي عقاب على رذيلة، والثراء ثواب على فضيلة. ويا ليت ثراءهم كان من مصادر مشروعة، فأكثره من نهب المستضعفين من الأفراد والبلدان ومن استغلال القوة والنفوذ المالي والسياسي، وشراء الذمم والضمائر بالرشوة والفساد والتهرب من دفع الضرائب والرسوم ومن سداد القروض. ٢٦٢
ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.