التجارة الالكترونية وأحكامها في الفقه الاسلامي - أبو العز — الصفحة ٩٠

الفرع الأول : أدلة مشروعية التجارة الإلكترونية التجارة مشروعة في الإسلام ومشروعيتها ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع، والمعقول، وهذه الأدلة الواردة في مشروعية التجارة تنسحب على التجارة بشكل عام، وما يصلح أن يكون دليلاً شرعياً على التجارة عموماً، يصلح أن يكون دليلاً شرعيا على التجارة الإلكترونية بالقياس ؛ إذ ليس ثمة فرق بينهما إلا من حيث الوسيلة، ولهذا تخضع التجارة الإلكترونية للأحكام العامة التي تحكم العقود في الفقه الإسلامي بشكل عام، وعقود المعاوضات المالية بشكل خاص . وفيما يأتي بيان لهذه الأدلة تفصيلاً. أ- أدلة الكتاب : دعا الإسلام في نصوص قرآنه دعوة قوية إلى التجارة، والعناية بها، وعدها وسيلة مشروعة للكسب، وقد ورد في ذلك نصوص قرآنية كثيرة منها : ۱ - قال تعالى : ( يا أيها الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلا أَن تَكُونَ تِجَارَةٌ عَن تَرَاضِ مِّنْكُمْ ﴾ [ النساء: ٢٩]. ، وجه الدلالة : أن الله لم يحرم من التجارة إلا ما كان مشتملا على ظلم أوغش (۳)، أو استغلال (۳)، أو ترويج لشيء ينهى الإسلام عنه ... إلخ، وأنّ (۱) الظلم : " عبارة عن التعدي عن الحق إلى الباطل ، أو التصرف في ملك الغير، ومجاوزة الحد " . علي بن محمد الجرجاني (ت ٨١٦هـ ) ، التعريفات ، الطبعة الأولى، دار الكتب العلمية-بيروت، ١٤٠٣ هـ - ١٩٨٣م، ص ١٤٤ (۲) الغش : إظهار الصلاح غير الموجود، فغش في السلعة ؛ أي أظهر فيها شيئاً غير موجود . حسين مرعي، القاموس الفقهي ، الطبعة الأولى، دار المجتبى - بيروت، ١٤١٣هـ - ١٩٩٢م، ص (۳) الاستغلال : هو حصول أحد المتعاقدين على مزايا من المتعاقد الآخر بطريقة غير مشروعة ؛ بمعنى أن هذه المزايا لا تقابلها منفعة لهذا الأخير، أو تتفاوت مع هذه المنفعة تفاوتاً غير مألوف . عبد المنعم فرج الصدّة الاستغلال كسبب لإبطال العقد ، دار الأحد (البحيري اخوان) بيروت، 101 -94- 0 ١٩٧٤، ص
ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.