المبحث الرابع : حكم التجارة الإلكترونية، ومقاصد الشريعة فيها
وقد اشتمل هذا المبحث على المطلبين التاليين :
المطلب الأول : حكم التجارة الإلكترونية
المطلب الثاني : مقاصد الشريعة في التجارة الإلكترونية المطلب الأول : حكم التجارة الإلكترونية
(1)
أود أن أشير أولاً إلى أنّ الشارع الحكيم لم يفصل في أحكام المعاملات والتصرفات المالية تفصيله لأحكام العبادات ؛ لأنّ الأصل في العبادات هو التعبد دون الالتفات إلى المعاني، والأصل في المعاملات المالية الالتفات إلى المعاني، فهي تقوم على أساس المبادئ العامة والقواعد الكلية الموضوعة لمصالح العباد. وفي ذلك يقول الإمام الشاطبي : " الأصل في العبادات بالنسبة إلى المكلف التعبد، دون الالتفات إلى المعاني، وأصل العادات الالتفات إلى المعاني والتجارة الإلكترونية من جملة قضايا الفقه الطارئة والمستجدة، وربما يسارع بعض أهل العلم إلى أسهل الطرق، وهو الرفض والتحريم والتشديد، وفي هذا ما فيه من تعسير على المسلمين، وتنفير من الدين وقد يحاول آخرون فتح الباب على مصراعيه، ويُفتي بإباحتها بلا قيود وأولى من هذا كله التفصيل فيها فيقال : جائزة ومشروعة بضوابط معينة ولبيان ذلك قسمت هذا المطلب إلى الفرعين التاليين :
الفرع الأول : أدلة مشروعية التجارة الإلكترونية .
الفرع الثاني : ضوابط مشروعية التجارة الإلكترونية
(1) أبو اسحاق إبراهيم بن موسى الغرناطي المعروف بالشاطبي ( ت ٧٩٠ هـ )، الموافقات في أصول الشريعة ، الطبعة الأولى، دار المعرفة - بيروت، ١٤١٥هـ - ١٩٩٤م، ١/ ٥٨٥ .
-19-
ص ٨٩