|
العقود؛ وبما أن عقد برامج الكمبيوتر من العقود التي تلعب الإرادة فيها دوراً كبيراً
شأنها شأن أي عقد، فقد رأيت من الضروري البحث في تكييفه بناءً على اتجاه إرادة أطراف العقد المراد إبرامه .
فإذا قام الطرف الأول بدفع مبلغ من المال إلى الطرف الثاني لنقل ملكية البرامج مع كافة حقوقها، فإنّ إرادة الطرفين اتجهت إلى عقد البيع، ومن هنا يمكن القول : إنّ أهم أثر من آثار هذا العقد هو التزام البائع بنقل ملكية البرامج إلى المشتري مقابل الثمن الذي يتم الاتفاق عليه، ويقوم المشتري بتسليمه إلى البائع، ليقوم الأخير بتسليم البرامج إلى المشتري .
أما إذا انصب العقد على حق الانتفاع بمحل العقد مدة معينة، وإبقاء ملكيته
إلى المبتكر، وذلك مقابل مبلغ من المال، فإنّ الإرادة اتجهت إلى عقد الإجارة . وإذا قمنا بدراسة عقد برامج الكمبيوتر على أساس عقد الإيجار فنجد أن العقد الذي يتم إبرامه بين العميل وشركة البرامج لا ينقل كافة الحقوق إلى العميل، إنما يتم تحويل العميل حق استعمال البرامج والانتفاع بها مدة الإيجار حسب شروط وقيود يتم تحديدها في العقد، أما الملكية فهي لصيقة بشخص المبرمج أو الشركة المالكة للبرامج، ويكون له الحق في إجراء أي تعديل على البرنامج، وطرحه للتداول .
وبناءً على ما سبق فإنه من السهل تحديد التكييف الفقهي لعقد برامج الكمبيوتر بناءً على إرادة الأطراف . والله أعلم
الصورة الثانية : التكييف الفقه لبيع والشراء عن طريق الكتالوجات الإلكترونية:
يعتبر الكتالوج الوسيلة الأساسية لعرض السلع والمنتجات، وبيان مواصفاتها وخصائصها بطريقة جذابة، ويستطيع المشتري التعرّف على السلعة ومعاينتها
-٢٥٦-
ص ٢٥٦