التجارة الالكترونية وأحكامها في الفقه الاسلامي - أبو العز — الصفحة ٢٥٥

(1) يرخص باستعمال البرامج، ويقوم بتحصيل الثمن من العميل فتلخص من ذلك نوعين من العلاقات مستقلة إحداهما عن الأخرى : علاقة بين الموزع والأصيل (المورد)، وعلاقة أخرى بين الموزع والعميل . ويمكن تكييف العلاقات التعاقدية بين أطرافها الثلاثة على أساس عقد البيع لالتزام الأصيل أو الموزع بنقل ملكية المبيع ( البرامج ) إلى المشتري مقابل الثمن الذي يتم الاتفاق عليه، أو على أساس عقد الإجارة إذا التزم الأصيل أو الموزع (T). بنقل ملكية البرامج إلى المشتري لينتفع بها مدة معينة مقابل مبلغ مالي يتم الاتفاق عليه ؛ إذ يمثل الأصيل أو المورد في العلاقة الأولى دور البائع أو المؤجر، ويمثل الموزع دور المشتري أو المستأجر ، بينما يمثل الموزع دور البائع أو المؤجر في العلاقة الثانية، والعميل يمثل دور المشتري أو المستأجر . (۳) أما علاقة الوكيل المحلي بالأصيل فيمكن تكييفها على أنها سمسرة ؛ إذ يمثل الوكيل المحلي دور السمسار في تسويق وترويج السلعة وبيعها أو تأجيرها بمقابل، ويكون ما يأخذه الوكيل من الأصيل هو أجرة سمسرة عن قيمة مبيعاته (ب) تحديد التكييف الفقهي لعقد برامج الكمبيوتر حسب إرادة الأطراف: تقدم أن الإرادة لها دور أساسي في تحديد التكييف الفقهي لأي عقد من (۱) فاروق الحفناوي، عقود الكمبيوتر ، ص ۳۳۷ (۲) تحديد المدة يتم وفق إجراءات فنية ؛ مثل قيام الشركة المؤجرة بوضع قنبلة موقوتة ؛ عبارة عن برنامج داخل البرنامج المستأجر يبطل مفعوله في زمن محدد يتم الاتفاق عليه في عقد الايجار ؛ بحيث لا يتمكن المستأجر من استخدامه والانتفاع به بعد انتهاء الفترة المحددة لبقاء البرناج نشط (۳) السمسار : " الدلال ؛ وهو الوسيط بين البائع والمشتري لتسهيل الصفقة " . سعدي أبو حبيب، " القاموس الفقهي ، ص ۱۸۳ · -YOO-
ص ٢٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.