التجارة الالكترونية وأحكامها في الفقه الاسلامي - أبو العز — الصفحة ٢٤٤

! (۲) (۱) شرعا (۱) وقد صدر بشأن هذه العمولة فتوى عن ندوة البركة الثانية عشرة نصها : " يجوز للبنك المصدّر لبطاقة الائتمان وبنك التاجر البنك التاجر - تقاضي عمولة من التاجر القابل للبطاقة في بيع السلع أو تقديم الخدمة، وذلك مقابل الخدمات المقدمة للتاجر في منح البطاقة، وقبول الدفع بها، وتوفير العملاء، وتحصيل المستحقات بالوكالة عن التاجر ، ولا مانع من اقتسام هذه العمولة بين البنك المصدر وبنك التاجر لاشتراكهم في تقديم الخدمات المشار إليها (۳) وقد أصدر مجمع البنك المصدّر من التاجر عمولة على مشتريات العميل منه، شريطة أن يكون بيع الفقه الإسلامي في الدورة الثانية عشرة قراراً بجواز أخذ التاجر بالبطاقة يمثل السعر الذي يبيع به بالنقد (٤) ثم إن مصدّر البطاقة (الكفيل) يعود على حاملها بما كفل من الدين الذي لزمه بعقد الشراء أو الاستجار لا بما أدّى عنه (0) (المسألة الثالثة) : فترة الصلاحية وحدّ الائتمان : يحدد مصدر البطاقة عادة مدة صلاحية البطاقة - سنة أو سنتين مثلاً، بحيث ٦٢٣ (۱) الصديق محمد الضرير، " بطاقة الائتمان ، ص ٦١٠ . عبدالستار أبو غدة، "بطاقات الائتمان ، ص ٤٨٣ . حسن الجواهري، بطاقات الائتمان ، ص (۲) قال البخاري : " ولم ير ابن سيرين، وعطاء، وإبراهيم، والحسن بأجر السمسار بأسا ، كتاب الإجارة، باب أجر السمسرة، ص ٢٥٥ (۳) نقلا عن عبدالستار أبي غدة، بطاقات الائتمان " ، ص ٤٨٣ (٤) مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثاني عشر الجزء الثالث قرار رقم ۱۰۸ (۱۲/۲ ، صـ ٦٧٦ (٥) الكاساني، بدائع الصنائع ، ٤١٣/٧ . الشيخ نظام، " الفتاوى الهندية ، ٢٦٦/٣ . -٢٤٤-
ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.