التجارة الالكترونية وأحكامها في الفقه الاسلامي - أبو العز — الصفحة ٢٤٣

وقد صدر عن ندوة البركة الثانية عشرة الفتوى التالية : " يجوز للبنك المصدّر لبطاقة الائتمان أن يأخذ من طالب البطاقة رسوم العضوية، ورسوم الاشتراك، أو التجديد، ورسوم الاستبدال على أن تكون تلك الرسوم مقابل الخدمات المقدمة لحامل البطاقة، ولامانع من اختلاف الرسوم باختلاف الخدمات أو المزايا، وليس باختلاف مقدار الدين المبلغ المستخدمة له البطاقة - أو أجله مقدار مهلة السداد ) . وقد قرر مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية عشرة : جواز أخذ مصدّر البطاقة من العميل رسوماً مقطوعة عند الإصدار أو التجديد، بصفتها أجراً فعلياً على قدر الخدمات المقدمة منه (٢). (۲) · المسألة الثانية) : عمولة البنك المصدر من التاجر : إن البنك حسب اتفاقه مع التاجر يخصم نسبة من أثمان البضائع والخدمات التي يستوفيها التاجر من البنك عند تسديد البنك قسيمة البيع أو الخدمة، وهنا يأتي التساؤل عن التكييف الفقهي لذلك ؟ إن البنك المصدّر للبطاقة يقوم بجملة أعمال تنفع التاجر ؛ فهو يقوم بعملية ترويج التعامل مع المؤسسات التجارية، إذ يؤمن لهم زبائن، ويحصل لهم الدين، ويسهل عليهم كثيراً من الصعوبات والمخاطر التي قد تنجم عن الاحتفاظ بمبالغ نقدية فيها، وعلى هذا يمكننا تكييف ما يأخذه البنك من التاجر بأنه عمولة "سمسرة ((۳) لقاء هذه المنافع التي يقدمها له، وهي جائزة (۱) نقلا عن عبدالستار أبو غدة، بطاقات الائتمان " (۲) مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة الثانية عشر العدد الثاني عشر الجزء الثالث، قرار رقم ۱۰۸ · (۱۲/۲ ) بشأن موضوع بطاقات الائتمان غير المغطاة، ص٦٧٦ (۳) السمسرة : " عقد يتوكل فيه السمسار بالبيع أو الشراء لمن يتعاقد معه، وقد يكون وكيلاً عنه في ذلك، أو دالاً له على من يتعاقد معه من غير أن يباشر العقد عنه، ويأخذ السمسار في مقابل ذلك أجراً على عمله أو جعلاً " . معاذ سعيد حوى " السمسرة مشروعيتها وأحكامها في الفقه الإسلامي ، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة الأردنية، كانون الثاني – ١٩٩٦م، ص ۱۳۱ • -٢٤٣-
ص ٢٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.