والثاني حاملها، والثالث هو التاجر الذي يقبلها بدلا من النقود
عندما يريد حامل البطاقة شراء سلعة أو خدمة، أو الحصول على النقود، فما عليه إلا أن يُبرز بطاقته أمام من يملك هذه الأشياء، سواء كان مصرفاً أو تاجراً ، فيأخذها التاجر ليتأكد من صحة المعلومات المتعلقة بالبطاقة، وتاريخ انتهاء صلاحيتها، ثم يتم تسجيل رقم البطاقة على قسيمة تبيّن ثمن الخدمة أو السلعة التي قدمت لحامل البطاقة، وتاريخ تقديمها ليوقع عليها
ثم يقوم التاجر بتقديم هذه القسيمة إلى الجهة المصدّرة للبطاقة (البنك)، أو أحد فروعها، ليحصل على المبلغ المذكور فيها، مطروحاً منه رسم يمثل نسبة تتراوح بين ١٪ إلى ٨٪
وبعد
التأكد
من صحة البيانات المقدمة من طرف التاجر يصبح البنك ملزما
بدفع المبلغ المذكور للتاجر، وذلك بغض النظر عما إذا كان لحامل البطاقة رصيد في البنك يمثل المبلغ الذي يسدده البنك للتاجر أم لا، فهو ضامن للمبلغ الذي استحقه التاجر ، ثم يرسل مصدّر البطاقة (البنك) إلى حاملها فاتورة - مرة في كل شهر - بقائمة الخدمات والمشتريات التي تحصل عليها، والتي قام البنك بتسديد قيمتها نيابة عنه، أو من حسابه لديه، ليعلم بذلك، فيدفع المطلوب، أو يضيف في حسابه مبلغاً جديداً عوضاً عما أخذ منه.
ويبين العقد - الذي يتم بناءً عليه حصول الفرد على البطاقة - شروط الإصدار ؛ ومنها الحد الأعلى للائتمان الذي يمكن أن توفره البطاقة له كثمن لمشترياته أو كنقود، ورسم الإصدار، ورسم العضوية، ومدة صلاحية البطاقة).
(۱) محمد القري بن عيد، الائتمان المولّد على شكل بطاقة ، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد الثامن الجزء الثاني ١٤١٥هـ - ١٩٩٤م، ص ٥٨١ .
-۲۳۲-
ص ٢٣٢