التجارة الالكترونية وأحكامها في الفقه الاسلامي - أبو العز — الصفحة ٢٣١

الإلكترونية)، مما يثير تساؤلات حول ماهية تنفيذ المشتري لالتزامه بدفع الثمن ؟ وزمانه ومكانه ؟ وستأتي إجابة الشق الأول من التساؤل المطروح على ضوء بطاقة الائتمان فقط ؛ لاستحواذها على الحظ الأوفر في التعامل، ثم يتبعه جواب الشق الثاني وذلك على النحو الآتي : الفرع الأول : تنفيذ المشتري والمستأجر لالتزامه باستعمال بطاقة الائتمان عبر الإنترنت : سوف يتم بحث تنفيذ المشتري لالتزامه بتسليم الثمن عبر بطاقة الائتمان كما يأتي : (أ/ الفرع الأول : تعريف بطاقة الائتمان : انتهى مجمع الفقه الإسلامي إلى تعريفها بأنها : " مستند يعطيه مصدره لشخص طبيعي أو اعتباري بناءً على عقد بينهما، يمكنه من شراء السلع أو الخدمات ممن يعتمد المستند، دون دفع الثمن حالا ، لتضمنه التزام المصدر بالدفع، ومن أنواع هذا المستند ما يمكن من سحب نقود من المصارف ب / الفرع الثاني : أطراف التعامل في بطاقة الائتمان، وآلية عملها : (Y)" البطاقة علاقة بين ثلاثة أطراف : الأول مصدّر البطاقة، وهو في الغالب بنك، (۱) محفظة النقود الإلكترونية عبارة عن بطاقة مصرفية صالحة للدفع حتى مبلغ معين، تكون البطاقة مشحونة به مسبقا من قبل الجهة المصدرة لها وهي بذلك تشبه بطاقة الهاتف الخلوي . نضال برهم، أحكام عقود التجارة الإلكترونية ، ص ١٢٢ (۲) مجلة مجمع الفقه الإسلامي، الدورة السابعة العدد السابع الجزء الأول، ١٤١٢هـ - ١٩٩٢م، ص -۲۳۱- ۷۱۷
ص ٢٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.