التجارة الالكترونية وأحكامها في الفقه الاسلامي - أبو العز — الصفحة ٢١١

وعلى هذا ؛ فيستغني العاقدان عن ذكر هذا النوع من الالتزامات في كل عقد، اعتماداً على ما قرره الشارع وأمر به، وما سوى ذلك من الالتزامات لا يجب إلا إذا اشترطه أحد العاقدين في العقد؛ كما لو اشترط البائع عدم ضمان ما يظهر في المبيع من عيوب خفية (1). ومن هنـا رأيت بحث التزامات البائع و المؤجر أولاً، ثم التزامات المشتري والمستأجر ثانياً على النحو الآتي : المطلب الأول : التزامات البائع والمؤجر وطرائق تنفيذها يعرف عقد البيع بأنه : " مبادلة المال بالمال تملكاً وتمليكاً (٢) ، كما وتعرّف (۳) الإجارة بأنها : "بيع المنافع ، ومن هذين التعريفين يمكن القول : إن أهم أثر من آثار هذين العقدين ؛ هو التزام البائع والمؤجر بنقل ملكية المبيع للمشتري والمنفعة للمستأجر مقابل الثمن الذي يتم الاتفاق عليه، ويقوم المشتري والمستأجر بتسليمه للبائع والمؤجر، ليقوم الأخيران بتسليم المعقود عليه للمشتري وللمستأجر ونقل ملكيته إليهما ؛ مما يعني تنازل كل طرف من أطراف العقد عن ملكية الشيء الذي بحوزته للطرف الآخر بمجرد إتمام العقد وإبرامه فعقدا البيع والإجارة عقدان ملزمان لأطرافهما، وينشئان التزامات متقابلة تتفرع عن الأثر الأصلي للعقد، يفصل الباحث القول فيها فيما يأتي : (۱) الزرقا، " المدخل لبفقهي العام ، ٤٤٣/١ . (۲) ابن قدامة، " المغني ، ٣/٤ . (۳) الموصلي، " الاختيار لتعليل المختار ، ۳۰۸/۱ . ابن قدامة، "المغني : ٧/٦ . -۲۱۱-
ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.