التجارة الالكترونية وأحكامها في الفقه الاسلامي - أبو العز — الصفحة ٢١٠

فبمجرد انعقاد البيع صحيحاً تنتقل الملكية إلى المشتري، والثمن إلى البائع، كما يترتب عليه إلزام البائع والمشتري بتنفيذ العقد، ومسؤوليتهما نحو هذا التنفيذ، كالتزام البائع بتسليم المبيع، وبضمان العيب، وكذلك الأمر في عقد الإجارة ؛ حيث يترتب عليه حق انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة، وحق المؤجر في تملك ثمن الإجارة، كما يترتب عليه إلزام كلّ منهما بتنفيذ هذا العقد بكل الوسائل المتاحة . ثانياً : أنه عند اختلاف المتعاقدين في تنفيذ بعض الالتزامات العقدية تعتبر الالتزامات غير منفذه حتى يُثبت الملتزم بها أنه قد نفذها . فلو أنكر المشتري مثلا قبض المبيع، كان على البائع إثبات التسليم . (1) ولو أنكر البائع قبض الثمن كان على المشتري إثبات التسليم وبهذا يتبيّن أنّ العقود أسباب تترتب عند وجودها الآثار التي حكم الشارع بوجودها عند وجود أسبابها ؛ بمعنى أن الشارع الحكيم هو الذي نظم آثار كلّ عقد، بحيث يعتبر العاقد مكلفاً بها دون حاجة إلى اشتراطها عليه صراحة من قبل العاقد الآخر، كما لا يمكن للعاقدين تجاوزها وإن تراضيا فلا يجوز الاتفاق بينهما على أن لا ينقل عقد البيع بينهما الملكية مثلاً ؛ إذ الآثار المترتبة عليه ليست من نتاج الإرادة، وإنما هي جعلية بترتيب الشارع الحكيم، فما العقد إلا سبب . ظاهري تترتب عليه آثاره التي حكم الشارع بوجودها عند تحققه، وانعقاده صحيحاً . فدور الإرادة في الفقه الإسلامي يقف عند إنشاء العقد فقط، لا في إعطاء أحكامه وآثاره إذ مقتضيات العقود كلها من أعمال الشارع، لا من أعمال العاقد (۲) (1) الزرقا، المدخل الفقهي العام ، ٤٤١/١ وما بعدها . (۲) أبو زهرة، الملكية ونظرية العقد ، ص ٢٥١ وما بعدها . -۲۱۰-
ص ٢١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.