الإيجاب مفعوله بالنسبة إليهما، حال وصول المكتوب إلى الشخص الآخر واطلاعه على مضمونه، وفي الاتصال الهاتفي يبدأ المجلس ويظل قائماً ما دامت المكالمة الهاتفية في شأن العقد مستمرة .
ثم انتقل الباحثون إلى مناقشة النظريات التي تحكم زمان ومكان العقد بين العاقدين الغائبين، وتحديد موقف الفقه الإسلامي منها، والكل متفق بالجملة على أن التعاقد بالوسائل الحديثة جائز
ما الذي ستضيفه دراستي في هذا الجانب :
أود أن أشير أولاً إلى أن الباحثين مع استفاضتهم في تأصيل هذه المسألة على ضوء ما هو مستقر في الفقه الإسلامي، وبسطهم لها بسطاً مشكوراً، إلا أنهم لم يتعرضوا إلى حكم إجراء العقود عبر الإنترنت والمسائل المتعلقة به تعرضا يفي أنها من أحدث المسائل المستجدة في هذا الموضوع، وأكثرها شيوعاً
بحقها، مع وانتشاراً في العصر الحديث .
كما فاتهم الحديث عن الآثار والالتزامات المترتبة على العقد، وكيفية تنفيذها في عقد الغائبين، وأيضاً لم يتطرقوا في بحوثهم إلى بيان وسائل إثبات العقد المبرم عن طريق تكنولوجيا الاتصالات، مع أنّ التباعد بين طرفي العقد يجعل احتمال التزوير والتزييف وارداً، وهذا قصور يجدر بالبحث تلافيه
أما موضوع دراستي فيركز على المسائل والمشكلات المستجدة، التي تحتاج إلى حلول ومعالجات مستفيضة في إطار التجارة الإلكترونية ؛ بما يشمل تحديد مفهومها، وتكييفها فقهاً، وعرض أبرز خصائصها، ومزاياها، وأشكالها وصورها، ومخاطرها، ومعوقاتها، وتحديد واقعها في بلدان العالم الإسلامي عامة، والأردن خاصة ؛ بالاعتماد على المؤشرات والاحصاءات المتاحة، ثم إظهار حكمها شرعاً، وتوضيح مقصود الشارع في تشريعها ... إلخ
-۱۳-
ص ١٣