التجارة الالكترونية وأحكامها في الفقه الاسلامي - أبو العز — الصفحة ١٢

أولا : الدراسات الشرعية بحوث مجلة مجمع الفقه الإسلامي في دورته السادسة بعنوان : " حكم إجراء العقود بوسائل الاتصال الحديثة " العدد السادس، الجزء الثاني، ١٤٢٠هـ - ۱۹۹۰ م . محمد عقلة الإبراهيم : " حكم إجراء العقود بوسائل الاتصال الحديثة " ، الطبعة الأولى، دار الضياء - الأردن، ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م . يمكن تصنيف هذه البحوث إلى ثلاثة أصناف : منهم من أطال وفصل في المقال، ومنهم من أوجز، ومنهم من توسط وملخصها هو : التعريف بالآلات الحديثة ووسائل الاتصال المتطورة بصورة موجزة، ثم الدخول في تعريف معنى العقد، وذكر أركانه وشرائطه، وطرق التعبير عن الإرادة ومعرفة مدى دخول هذه الآلات الحديثة في تلك الوسائل والطرق المعتبرة، أو مدى انطباقها عليها، أو وجود فوارق بينها . وبيان أن التعاقد إما أن يتم بين متعاقدين حاضرين ويشترط حينئذ اتحاد مجلس العقد ؛ فلا يصح الإيجاب في مجلس والقبول في آخر، كما لا بد من تحقق أركان العقد والشرائط الأخرى، وإما أن يتم بين متعاقدين غائبين لا يجمعها مكان ،واحد، ولا يرى أحدهما الآخر، ولا يسمع كلامه، وطريق الاتصال بينهما إما الكتابة، وإما الرسول ويلحق بالكتابة الوسائل المستجدة كالتلغراف والتلكس وما يستجد من ذلك، وإما أن يتم التعاقد بين حاضرين غائبين في آن واحد ؛ بمعنى أن يكونا في مكانين متباعدين أو في بلدين، ولكن يسمع كل منهما كلام الآخر ؛ كالاتصالات التي تتم بواسطة الهاتف مثلا ففي حالة التعاقد بين حاضرين يتعين عدم الفصل بين الإيجاب والقبول بما يدلّ على الإعراض، أمّا إذا كان التعاقد بين غائبين فإنه يجوز أن يتراخى القبول ؛ لأن التراخي مع غيبة أحد العاقدين لا يدلّ على الإعراض، ويبدأ المجلس، ويأخذ -۱۲-
ص ١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.