-
- ٥٨ -
-
وعلى هذا المنوال مرفق العدالة ، فقد طرأ عليه ، من التطور ، في كل دولة ما جعله يتطلب مزيدا من النفقات العامة، حيث تعددت درجات التقاضى، وصدرت المطبوعات الرسمية، التي تحمل التشريعات الجديدة وأحكام العليا ، وتوزع هذه المطبوعات فى الجمهورية العربية المتحدة بالمجان على رجال القضاء .
رابعاً - الأسباب السياسية :
تنوعت الأسباب السياسية التى أدت إلى زيادة النفقات العامة ، فمنها نظام الحكم الديمقراطى، وما ترتب على اعتناق كثير من الدول له ، من انشاء المنظمات السياسية ، التى تتطلبها طبيعة هذا الحكم ، كالمجالس التشريعية ، والمجالس المحلية . ومنها الرغبة فى قضاء حاجات الطبقات الفقيرة وارضائها ، إما سعيا من الحزب الحاكم إلى ضمان تأييد هذه الطبقات له في الانتخابات الدورية ، وإما نتيجة ضغط ممثلى هذه الطبقات في المجالس التشريعية .
ومن
الأسباب السياسية أيضا نشوء كثير من المنظمات الدولية ، وسعى
الدول إلى عضويتها ، كهيئة الأمم المتحدة ، وكل المنظمات المتفرعة عنها
وكذلك التمثيل السياسي والدبلوماسي بين الدول ، والمؤتمرات الدولية .
كذلك كان من نتائج استقرار مبدأ الدولة المسئولة ، التي تخضع في كل تصرفاتها لأحكام القانون، أن أصبحت الدولة تلتزم بتعويض الأفراد عن كل الأضرار التي تصيبهم : نتيجة أخطائها .
·
على أن الحروب كانت من أهم الأسباب السياسية التي أسهمت في زيادة النفقات العامة ، حتى أنه يمكن أن يقال : إن نفقات الحروب، والاستعداد لها، أصبحت تمثل العبء الثقيل على إيرادات كل دولة في عصرنا الحاضر . إن طاقة كبيرة من الجهد البشرى، ومن الموارد الطبيعية ، تستهلكما
الكتاب — ص ٥٨