أما الآن فقد تغيرت النظرة إلى فلسفة التعليم ، فاعتبر ضرورة من
ضرورات التطور داخل الدولة . إنه أساس التقدم الصناعي ، والاجتماعي ، والحضاري ، في عمومه . ومن ثم ، لزم أن تتولاه الدولة بنفسها ، وترسم خططه ، وتضع برامجه ، وذلك أوجب ما يكون في مراحله العليا ، حيث يمكن أن يؤثر العلم في المجتمع ويتأثر به . وتجاوز التعليم العالى فكرة الترف الذي يطلبه من يستطع نفقاته ، إلى كونه لازمة من لوازم التقدم ، الذي يجب على الدولة أن تقدمه سهلا ميسورا لكل من تؤهلهم قدراتهم الذهنية على النهل من مورده العذب . وفى الدول الرأسمالية صار التعليم العالى قسمة مشتركة ، فى نفقاته ، بين الأفراد والدولة . أما في الدول الاشتراكية على الدولة وحدها . ولم تكتف الدول الاشتراكية بمجانية التعليم في جميع مراحله ، بل أصبحت تعرض الثقافة العامة ، بكل الوسائل ، على الشعب زهيدة الأثمان .
فنفقاته عبء
وكذلك الأمر بالنسبة للخدمات الصحية ، فالعلاج المجاني أصبح من التزامات كثير من الدول فى وقتنا الحاضر ، بعد أن كان سلعة يشتريها المريض بالثمن الباهظ . وقديما كان الإحسان متروكا اعمل الأفراد ، تدفعهم إليه الرأفة والإنسانية. أما الآن فقد أصبح ضمانا اجتماعيا تقدمه الدولة
لمن هو في حاجة إليه
·
وإذا كانت خدمات الدولة الجديدة قد رتبت زيادة في النفقات ، فإن التحسين الذي طرأ على خدماتها القديمة قد احتاج أيضا إلى نفقات إضافية . إن مرفق الأمن قد تنوعت خدماته الآن ، واتسع نطاقها ، فهناك، مثلا، شرطة السياحة ، وشرطة مكافحة التهريب ، وشرطة مكافحة المخدرات ، وشرطة حماية الآداب العامة . وقد امتد نشاط هذا المرفق إلى كل الأماكن النائية داخل الدولة .
1
الكتاب — ص ٥٧