دراسات في المالية العامة — الصفحة ٣٤

! i JA - ولا ينفى ذلك أن الدولة تحصل على بعض إيراداتها بذات السبل التي يتبعها الأفراد ، فهناك مشروعات الدولة التجارية والصناعية ومملكاتها ، التي تصرف منتجاتها في الأسواق بالبيع والشراء القائم على الزراعية الاتفاق (1) وغاية القول إنه لا سبيل للأفراد ، في حصولهم على إيراداتهم غير سبيل الرضى والاختيار ، أما الدولة فسبيلها إلى ذلك مزدوج . ٣ - من حيث التنظيم : - يتولى الفرد الرشيد تنظيم ماليته الخاصة بتدبير الايرادات أولا ، ثم بحرى نفقاته في حدود هذه الايرادات ، وإن اضطرته الظروف إلى زيادة تفقاته على إيراداته لجأ إلى القرض والاستدانة لتغطية هذا العجز . ولكن الدولة تسير فى ماليتها على أسلوب مخالف ، فهي تقوم ، أولا ، بتحديد ما يلزمها من نقفات لفترة مستقبلة ، تحدد عادة بسنة ، ثم تتولى ، بعد ذلك ، تدبير الموارد اللازمة لتغطية هذه النفقات. ويرجع سبب اختلاف أسلوب الدولة عن أسلوب الفرد ، في أولويه النفقات على الايرادت ، إلى قدرة الدولة على تدبير ماتحتاجه من إيرادات لازمة لتغطية نفقاتها ، نظرا لما لها من حقوق السيادة والسلطان على رعاياها ، كما بينا . ولكن يجب أن يلاحظ أن قدرات الدولة فى تدبير ما تحتاجه من إيرادات ليست مطلقة وإنما هي محدودة باعتبارات اقتصادية وإنسانية . فلا يمكن في كل آونة فرض ضرائب جديدة ، أو زيادة أسعار الضرائب القائمة، إذ الدخل القومى له طاقة محدودة على تحمل الأعباء العامة ، وبعدها يكون مهددا بالجمود ، ثم الانهيار ، ومن ثم تمتص الضريبة مصدر تدفقها . كما أنه يلزم ، لاعتبارات إنسانية ، ترك جزء من الدخل القومى فى يد الأفراد ينفقونه على متطلبات 1 - أنظر محاضرات الدكتور جامع سالفة الذكر • صفحة ٣٣ 6 6
الكتاب — ص ١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.