!
i
JA -
ولا ينفى ذلك أن الدولة تحصل على بعض إيراداتها بذات السبل التي يتبعها الأفراد ، فهناك مشروعات الدولة التجارية والصناعية ومملكاتها ، التي تصرف منتجاتها في الأسواق بالبيع والشراء القائم على
الزراعية الاتفاق (1) وغاية القول إنه لا سبيل للأفراد ، في حصولهم على إيراداتهم غير سبيل الرضى والاختيار ، أما الدولة فسبيلها إلى ذلك مزدوج .
٣ - من حيث التنظيم : -
يتولى الفرد الرشيد تنظيم ماليته الخاصة بتدبير الايرادات أولا ، ثم بحرى نفقاته في حدود هذه الايرادات ، وإن اضطرته الظروف إلى زيادة تفقاته على إيراداته لجأ إلى القرض والاستدانة لتغطية هذا العجز . ولكن الدولة تسير فى ماليتها على أسلوب مخالف ، فهي تقوم ، أولا ، بتحديد ما يلزمها من نقفات لفترة مستقبلة ، تحدد عادة بسنة ، ثم تتولى ، بعد ذلك ، تدبير الموارد اللازمة لتغطية هذه النفقات. ويرجع سبب اختلاف أسلوب الدولة عن أسلوب الفرد ، في أولويه النفقات على الايرادت ، إلى قدرة الدولة على تدبير ماتحتاجه من إيرادات لازمة لتغطية نفقاتها ، نظرا لما لها من حقوق السيادة والسلطان على رعاياها ، كما بينا . ولكن يجب أن
يلاحظ أن قدرات الدولة فى تدبير ما تحتاجه من إيرادات ليست مطلقة وإنما هي محدودة باعتبارات اقتصادية وإنسانية . فلا يمكن في كل آونة فرض ضرائب جديدة ، أو زيادة أسعار الضرائب القائمة، إذ الدخل القومى له طاقة محدودة على تحمل الأعباء العامة ، وبعدها يكون مهددا بالجمود ، ثم الانهيار ، ومن ثم تمتص الضريبة مصدر تدفقها . كما أنه يلزم ، لاعتبارات إنسانية ، ترك جزء من الدخل القومى فى يد الأفراد ينفقونه على متطلبات
1 - أنظر محاضرات الدكتور جامع سالفة الذكر • صفحة ٣٣
6
6
الكتاب — ص ١٨