--
· IV -
لأصحابها ، فالمشروعات الفردية ، وجميع وجوه النشاط الاقتصادى الفردى، تستهدف ، دائما ، المنفعة الخاصة للقائمين بها . ويصبح الربح ، في النشاط الاقتصادي الخاص ، هو معيار النجاح ، ودلالة تحقيق الهدف من وراء ممارسة النشاط ، فصاحب المشروع الخاص ، فردا كان أو شركة ، يعمل، دائما ، على أن تكون إيرادات المشروع أكثر من نفقاته ، وإن أخفق مدة، في تحقيق ذلك ، سعى إلى تصفية المشروع، وهجره إلى غيره ، جريا وراء الربح. ولعل السبب في هذا الاختلاف بين الغاية من نشاط الدولة ونشاط الأفراد ، مرجعه إلى أصل نشأة الدولة ومبررات وجودها . فالدولة قامت، و تستمد شرعية وجودها ، من دأبها على كفالة الخير للمواطنين، وتحقيق النفع لهم . أما الأفراد فكل منهم تدفعه غرائزه إلى تحقيق مصلحته الخاصة دون
ما اعتبار لفكرة الصالح العام .
- من حيث الإيراد : -
.
تحصل الدولة على قسط كبير من إيرادتها جبرا عن المواطنين فالضرائب والرسوم - وحصيلتهما تمثل نسبة كبيرة من الايرادات العامة - تشتملان على عنصر الاكراه ، فى فرضهماء تحصيلهما، فالدولة، بما لها من سيادة وسلطان على رعاياها ، تملك اقتطاع جزء من دخولهم وثرواتهم في شكل ضرائب ورسوم ، بل إنها ، عند الضرورة ، تملك مصادرة بعض ممتلكات الأفراد للمصلحة العامة ، ولا غضاضة فى ذلك ، إذ مادامت المنفعة العامة، هي محور وظيفة الدولة ، فيجب أن تمنح السلطات التي تمكنها من تحقيق هذه المنفعة وممارسة وظيفتها . وليس للأفراد قدرات الدولة في حصولهم على إيراداتهم ، وإنما سبيلهم ، في ذلك ، المعاملات القائمة على التراضي ، فالفرد يحقق دخله من البيع والشراء، ومن عمله الذى يعرضه كسلعة بطلبها
من هو في حاجة إليها .
•
،
الكتاب — ص ١٧