i
باعتبار أن الشخص المتزوج الذى يعول أولادا ، أكثر طلبا للسلـ
الاستهلاكية ، وبالتالى أكثر دفعا للضرائب ، غير المباشرة ، من الشخص الأعزب . ومن ثم ، كان من العدل تخفيف عبء الضرائب المباشرة عليه
حتى يتساوى الاثنان ، فى النهاية ، فيما يساهمان به في التكاليف العامة
وهذا التفسير منتقد ؛ إذ لا تقوم ، في ذهن المشرع، فكرة الموازنة بين أعباء الضرائب المباشرة والضرائب غير المباشرة ، التى يتحملها الشخص ، عند تقرير حد الاعفاء الممنوح له ، كما أن إجراء هذه الموازنة يستلزم الوقوف على إحصاءات خاصة بمقدار ما يستهلكه الشخص من كل سلعة، ومبلغ الضريبة الذى يتحمله نتيجة ذلك . وهذا أمر يصعب تحقيقه ؛ لغير كميات استهلاك الفرد بتغير الظروف الاقتصادية .
!
إن التفسير الأقرب والأسلم ، هو الذي يرى ضرورة تناسب عبء الضريبة مع المقدرة التكليفية للممول : ولما كانت المقدرة التكليفية لممول متزوج يعول أولادا أقل من المقدرة التكليفية لممول أعزب ، ولو تساوى الاثنان فى الدخل والثروة ، فانه يكون من العدل تخفيف عبء الضريبة ، بالنسبة للأول، حتى تتناسب وقدرته على الدفع .
ومراعاة الأعباء العائلية للممول ، تحتاج بحث حالة كل ممول على حدة ، فليس من يعول أولادا يتلقون العلم في المدارس والجامعات مثل من يعول أو لادا صغارا ، وليس المقيم بأولاده فى الريف مثل من تقتضى منه ظروف عمله الإقامة في المدن ... إن كل واحد من هؤلاء له أعباء عائلية تختلف عن الآخر ، ولكن نظرا لصعوبة مثل هذا البحث ، فإن المشرع يضع موحدا ، بالنسبة لمن يعولون أولادا ، بصرف النظر عن مطالب حياة
كل منهم .
إعفاء
الكتاب — ص ١٧٥