دراسات في المالية العامة — الصفحة ١٩٠

-IVE- . فإذا كان صافى الربح السنوى يتجاوز حد الإعفاءات المختلفة سالفة الذكر ، دون أن يزيد على مثلها ، فلا تسرى الضريبة إلا على ما يزيد عن ذلك الحد، فإن تجاوز صافى الربح مثلى حدود الإعفاء ، فإن الممول لا يستفيد من الإعفاء ، بشرط ألا يقل ما يبقى له بعد تأدية الضريبة عما الذي يقل عنه ربحا (1) . يبقى للممول وتحقيق الغرض من إعفاء حد أدنى من الدخول والثروات ، كان يقتضى ألا يكون حد الإعفاء واحدا بالنسبة لجميع الأشخاص ، وعلى توالى الأزمان ، بل يختلف حد الإعفاء بالنسبة للشخص المقيم في المدينة ، عنه بالنسبة للشخص المقيم فى القرية ؛ ذلك أن تكاليف الحياة ، بالنسبة للأول أكبر من الثاني. كذلك تزداد تكاليف الحياة في أوقات الأزمات وارتفاع، الأسعار . ولكن المشرع قد رأى صعوبة تنفيذ ذلك ، عملا ، فاكتفى بمراعاة الظروف العادية للرجل العادى ، وقرر ، على أساسها ، الإعفاءات الممنوحة . ثانيا - مراعاة الأعباء العائلية : من عناصر الشخصية فى الضريبة ، تخفيف عبئها بسبب الأعباء العائلية ؛ وذلك أن الشخص المتزوج ، الذى يعول أولادا ، أقل قدرة على دفع الضريبة من الشخص المتزوج ، الذى لا ولد له ، مع افتراض تساوى الدخل بالنسبة للاثنين . - وقد لجأ البعض فى تفسير هذا الإعفاء إلى فكرة المقاصة ، أيضا ، 6 أنظر أيضا الاعفاءات المنصوص عليها في المادة ٦٣ من القانون رقم ١٤ لسنة ١٩٣٩ والمنصوص عليها في المادة ١١ من القانون رقم ٩٩ لسنة ١٩٤٩ والمنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم ١٤٢ لسنة ١٩٤٤.
الكتاب — ص ١٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.