دراسات في المالية العامة — الصفحة ١٤٣

أوقات الكساد تقل حصيلة هذه الضريبة، ويكون من العدل أن تسهم الدولة في تحمل بعض أعباء هذه الظروف القاسية . ثانيا :- أن الممول لا يحس بعبء هذه الضرائب ، حيث يكون مبلغها مستترا في ثمن السلعة التى يشترها ، ولا يشعر ، لهذا السبب ، بمضايقات موظفى الإدارة الضريبة ، لأنه لا يلتقى بهم . ثالثا : - أنه عند فرضها على سلع الاستهلاك الجارى ، كالتبغ والسكر ، ، تكون وفيرة الحصيلة ، لكثرة الطلب على هذا النوع من السلع ، كما أنه لحدوث الوقائع والتصرفات ، التى تفرض عليها هذه الضرائب، في كل ، ما يجعلها تقوم بتزويد الخزانة العامة بالمال، أولا بأول، وتسعف الدولة في تغطية نفقاتها الحالة ، بخلاف الضرائب المباشرة التي يوم لا تستحق ، عادة ، إلا في نهاية كل سنة · عدم رابعا : - أنه يمكن استخدامها فى تحديد أنماط الاستهلاك التي تتفق والمصلحة العامة ؛ ففى الدول النامية حيث تتطلب المصلحة العامة الإسراف فى الاستهلاك ، ، وبخاصة بالنسبة للسلع الكمالية ، يتم رفع الضريبة على السلع الاستهلاكية بالقدر الذي يضع الاستهلاك عند المعدل المناسب ، ويزيد من حجم المدخرات القومية ، التي تستغل في أغراض التنمية . ويمكن بواسطتها ، أيضا ، الحد من استهلاك السلع الضارة بالصحة ، كالتبغ والخمور ، وذلك بزيادة الضريبة عليها و في الحقيقة ، إن كلا من المميزات التى قال بها أنصار الضرائب المباشرة وأنصار الضرائب غير المباشرة ، لا يمكن التسليم بها على إطلاقها ؛ فليس صحيحا أن الضرائب المباشرة تعتبر ثابتة الحصيلة ؛ إذ لو صدق هذا ، فى الوقت الذي كانت فيه هذه الضرائب مفروضة ، فقط ، على إيرادات الثروة العقارية،
الكتاب — ص ١٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.