دراسات في المالية العامة — الصفحة ١٤٢

1 - - ١٢٩ - وثبات المادة التى تفرض عليها هذه الضرائب ، تستطيع الدولة ، عر طريق رفع سعر الضريبة ، أن تحقق الإيراد الذي تبغيه . وهذا ليس بمستطاع فى الضرائب غير المباشرة ، التى تتوقف حصيلتها على تصرفات فردية ، لا يمكن للسلطة العامة أن تتحكم فيها كما تريد ... إن الأفراد هم الذين يحددون كميات استهلاكهم ، وأحجام مبادلاتهم . وغالبا ما يقل حجم الاستهلاك والمبادلات فى أوقات الأزمات ، وهى الأوقات التي تشتد فيها حاجة الدولة إلى المال . وتستطيع الدولة ، فى هذه الضرائب ، أن تحقق مبدأ العدالة في الضريبة ، ، ذلك أن طبيعة العناصر التى تفرض عليها هذه الضرائب وهى الدخل والثروة ، تعتبر ذات دلالة دقيقة على حالة الممول ، من اليسار أو الإعسار . هذا بالاضافة إلى أن فى معرفة الإدارة الضريبية للمكلفين بأسمائهم، ما يمكنها من مراعاة الظروف الشخصية لكل واحد منهم ، والعمل على تحصيل دين الضريبة منه في الوقت الملائم . ومما قالوه عن الضرائب المباشرة : إنها تمتاز بقلة نفقات الجباية ؛ فعناصر المادة المفروض عليها الضريبة تكون معروفة للإدارة الضريبية ، ما ممكن، معه، لعدد قليل من الموظفين ، القيام بحصر وتقدير، وعاء الضريبة، وتحصيل ، ، مبلغها ، دون أن تصادفهم حالات كثيرة من التهرب أو الغش . وقد دافع أنصار الضرائب غير المباشرة عنها بهذه الميزات : أولا : - أن حصيلتها أكثر مرونة من حصيلة الضرائب المباشرة بسبب تجاوبها مع عوامل الرخاء والكساد ؛ ففي فترات الرخاء ، حيث يزداد الإقبال على الاستهلاك والتداول ، فإن حصيلة الضرائب غير المباشرة تزداد، وتستفيد الخزانة العامة من آثار الرخاء . وفى ،
الكتاب — ص ١٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.