الالتزام بالصيانة في عقود مقاولات المباني والمنشات الثابتة الاخرى — الصفحة ٩٧

أعمال مقاولات المباني والمنشآت الثابتة الأخرى، وضرورة توفير أكبر قدر من الأمن والسلامة في هذه المنشآت كما إن الحماية القانونية لأرباب الأعمال تشجعهم وتحثهم على المزيد من الأستثمار في هذا الميدان، وتحث المعماريين على بذل أقصى جهودهم في أعمالهم. فلم يعد من المنطق قبول سكوت المشرع العراقي عن تنظيم المسؤولية المهنية في ضوء التطورات الحديثة في مجال صناعة البناء. إن تقرير هذا الضمان في القانون المدني العراقي، يحقق التوازن المطلوب في عملية التشييد ويصل الى روح العدالة التي يسعى اليها المشرع. فإقرار هذا الضمان في نصوص القانون المدني من شأنه أن يحقق الكثير من الفوائد، سواء بالنسبة لرب العمل من حيث توفير الحماية القانونية له بمواجهة المقاول الخبير بصنعة البناء، وكذلك بالنسبة للغير من حيث تقليل فرص الأضرار التي يمكن أن تصيبهم جراء تعيب البناء، أو صناع ومنتجي المواد، لأنه يجعل المقاول يدقق ويبذل المزيد من الحرص عند إستخدام هذه المواد في البناء وبالتالي يدفعهم ذلك الى تطوير صناعتهم، وأيضا بالنسبة للمقاول نفسه، لأنه يحثه على الحرص وعدم التهاون والأهمال في عمله، وأخيرا للصالح العام، لأنه سيحافظ على الأرواح والأموال. ومن الجدير بالإشارة أن إصطلاح الإلتزام بالصيانة لا يعبر بشكل دقيق عن مضمون هذا الضمان فالصيانة تكون في الغالب دورية، في حين أن هذا الضمان ليس دورياً. لذا يرى الباحث أن من الأنسب الإشارة اليه بضمان تمام الإنجاز أو كمال الإعمال كما عليه الحال في القانون الفرنسي والمصري، هذا فيما لو أخذ به القانون المدني العراقي. الخلاصة: تناولنا في المبحث التمهيدي من هذا الفصل مفهوم عقود مقاولات المباني والمنشآت الثابتة الأخرى التي تعتبر المحل الذي يرد عليه ضمان الإلتزام بالصيانة، فأوردنا تعريفها وعناصر هذا التعريف وقدمنا التعريف الذي نراه مناسبا ثم شرحنا خصائصها والأثر المترتب على هذه ۱۰۱
ص ٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.