الالتزام بالصيانة في عقود مقاولات المباني والمنشات الثابتة الاخرى — الصفحة ٩٦

المطلب الثاني أهمية الضمان ومدى الحاجة اليه رأينا مما سبق أهمية عقود مقاولات المباني والمنشآت الثابتة، وأن الأضرار الناشئة من عيوبها لا تؤثر على مصلحة رب العمل فحسب بل على مصلحة الغير أيضا، وإن رب العمل هو العنصر الأضعف في عقد المقاولة وهو الأجدر بالرعاية والحماية لذلك اتجه المشرع في كل من فرنسا ومصر والعراق نحو ترتيب التزام على عاتق المقاول يضمن فيه سلامة البناء والمنشأ الثابت من العيوب التي تهدد متانته وسلامته لمدة عشر سنوات وهو ما يعرف بأسم الضمان العشري. وفي الوقت الذي أقام فيه المشرع الفرنسي التزامات أخرى على كاهل المقاول يرى الباحث أن المشرع العراقي قد إكتفى بالضمان الأخير، فترك العيوب البسيطة أو التي لا تهدد متانة وسلامة البناء الى القواعد العامة. وهذا بنظرنا لا ينسجم مع إتجاه الشارع الذي يقضي بترفير أقصى قدر من الحماية لرب العمل في عقود مقاولات المباني والمنشآت الثابتة الأخرى. لق رأينا أن ضمان الإلتزام بالصيانة يقع في أسفل سلم الضمانات المقررة على عاتق المقاول لصالح رب العمل فمدته تبلغ منة واحدة كما أن العيوب التي يغطيها، يفترض أن تشمل الأضرار البسيط والأسرار التي لا يغطيها الضمان العشري وضمان كفاءة الاداء، رغم أن المشرع الفرنسي لم يشر الى ذلك ومعنى هذا أنه يمكن أن يغطي جميع عيوب البناء سواء كانت طفيفة أو خطيرة أو التي تتعلق بوظائف عناصر البناء القابلة للإنفصال. أي أن المشرع قد وضع نوعاً من التدرج في مؤولة المقاول، لتبدأ من ضمان الإلتزام بالصيانة، ثم ضمان كفاءة الأداء، وأشدها هو الضمان العشري. وإذا كان المشرع المذكور قد أقام هذا النظام بناءً على إعتبارات إجتماعية وإقتصادية، فما أحوجنا لإقامة مثل هذا النظام في التنظيم القانون العراقي، ل أننا بحاجة أكثر من المجتمع الفرنسي لأقامته لدينا وذلك للتسع المطرد في د.
ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.