أما قانون التجارة العراقي رقم ۳۰ لسنة ۱۹۸۳ فقد نص على حالات
خاصة للتضامن بين التجار كما هو الحال في الشركة التضامنية أو في الحوالة التجارية (السفتجة) (المادة ١٠٦ من قانون التجارة أو في الحساب المصرفي المشترك المادة ٢٤٦ من قانون التجارة، ومن ثم يمكن الإستنتاج أن التضامن بينهم غير مفترض، إلا في الحالات التي ورد فيها نص القانون، وهو الأمر الذي ربما يحتاج الى إعادة نظر، نظرا لما تقتضيه طبيعة الأعمال التجارية التي تفترض الثقة والإئتمان.
٤- لا يشترط لإعذار المقاول أن يكون بالإنذار، وهو ورقة رسمية، بل يمكن أن يتم بورقة غير رسمية كبرقية أو خطاب عادي أو حتى شفويا نزولا على ما يقتضيه العقد التجاري من السرعة. فالأصل أن لا يستحق الدائن تعويضا من المدين إلا بعد أن يقوم الأول بأعذاره أي مطالبته بالوفاء وذلك بأجراء رسمي. المادة ۲٥٥ مدني عراقي والمادة ۲۱۸ مدني مصري). مع ذلك لا ضرورة لهذا الإعذار في القضايا التجارية. وقد إستقر القضاء على الإكتفاء بأقل من المحررات العادية حيث جاء بأحد أحكام المحاكم المصرية ما يلي: " من المتفق عليه أنه في المسائل التجارية يكفي أن يكون الإعذار ببرقية أو خطاب بل يكفي أن يكون الإعذار بإخطار شفوي إذا كان العرف التجاري يقضي بذلك " " . وجاء بحكم آخر ما يلي: "البرقيات والخطابات الموصى عليها التي أرسلها المستأنف الى المستأنف عليه ينبه عليه بضرورة المحافظة على الميعاد تعتبر قانونا أنها تنبيه بالوفاء (إعذارا)، وذلك لأن القانون المدني وإن إشترط أن يكون التكليف بالوفاء رسميا إلا في المواد التجارية، فالقانون لا يستلزم أن يكون هذا التنبيه بإعلان على يد محضر، بل
-۱ المرجع نفسه ص ۱۳ ، وكذلك د. زكي زكي الشعراوي العقود التجارية في القانون والفقه . والقضاء المصري، دار النهضة العربية، ١٩٩٤ ، ص ١٤ وكذلك د. المصري حسني، المرجع السابق، ص
.۲۲
٢ - إستئناف القاهرة، ١٦ فبراير ١٩٥٤، موسوعة عبد المعين لطفي جمعة، رقم ۲۹۰
٤٥
ص ٤١