الالتزام بالصيانة في عقود مقاولات المباني والمنشات الثابتة الاخرى — الصفحة ٤٠

وهناك حالة لا يجوز فيها الإثبات إلا بالكتابة، وهي حالة ما إذا أبرم العقد بأجر إجمالي على أساس تصميم إتفق عليه مع رب العمل فليس للمقاول أن يطالبه بأية زيادة في الأجر ولو حدث في هذا التصميم تعديل أو إضافة، إلا أن يكون ذلك راجعا الى خطأ من رب العمل أو يكون مأذونا به منه وإتفق مع المقاول على أجره، ولا يجوز أن يثبت هذا الإتفاق إلا بالكتابة مالم يكن العقد الأصلي ذاته قد إتفق عليه مشافهة. إذا تعدد المقاولون كانوا متضامنين دون حاجة الى إتفاق خاص إذ يفترض التضامن في المسائل التجارية. فالقاعدة في القانون المدني أن التضامن لا يفترض (المادة ۳۱٥) مدني عراقي والمادة ۲۷۹ مدني مصري). فإذا تعدد المدينون بدين واحد قابل للإنقسام ولم ينص في الإتفاق أو في القانون على التضامن فلا يلتزم كل منهم في مواجهة الدائن إلا بقدر نصيبه فقط. أما في المسائل التجارية فيقضي العرف التجاري بأفتراض التضامن بين المدينين " فالرأي الغالب في فقه القانون التجاري هو أن التضامن مفترض في المواد التجارية بخلاف الحال في المسائل المدنية". وقد إختلف الرأي في مصر فيما إذا كان التضامن بين المدينين في المسائل التجارية لا يفترض كما قرر ذلك نص المادة ۲۷۹ مدني، أو أنه أمر مفترض لما تقتضيه مصلحة الدائن والمدين معا تقوية للإئتمان. وحسم المشرع المصري هذا الخلاف بنصه في المادة ٤٧ من قانون التجارة رقم ١٧ لسنة ۱۹۹۹ على الآتي: ١٠ - يكون الملتزمون معا بدين تجاري متضامنين في هذا الدين ما لم ينص القانون أو الإتفاق على غير ذلك". ۱ - د. السنهوري، المرجع السابق، ج ۷، ص ٥٦-٥٧. ۲- د. . عبد الحي حجازي، المرجع السابق، ص ۱۸. ٣- د. علي جمال عوض العقود التجارية، دار النهضة العربية، ۱۹۸۲، ص ٢٤. ٤٤
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.