تجز صراحة التعويض عن الأضرار التي ترجع إلى أسباب غير متوقعة. حيث تنص: "يسقط عن المهندس المعماري والمقاول الضمان المقرر في المادتين السابقتين إذا تبين من الظروف التي إنكشفت فيها عيوب البناء إنما نشأت عن أسباب غير متوقعة وقت إقامة البناء " . مما يعني أن القانون المدني العراقي لا يبيح تصوير ضمان المقاول خارج نطاق المسؤولية العقدية.
- إن الأخذ بالرأي القائل ان ضمان المقاول هو ذو طبيعة قانونية يعني أنه لا يجوز الرجوع عليه بالمسؤولية بسبب ما يحدث في البناء خارج النطاق المحدد لهذا الضمان من عيوب أو خلل ولو ثبت خطأ المقاول، بل ولو كان راجعا الى مخالفة عمدية لشروط ومواصفات العقد. وهذا لا يستقيم مع قصد المشرع بتوفير الحماية القانونية لرب العمل ولا بتحقيق أسس العدالة. ١٠ - إن وضع المشرع لأحكام خاصة لمسؤولية المقاول، لا ينفي عنها السمة العقدية، فهو إنما أراد أن يضع قرينة قانونية على مسؤولية المقاول لإعتبارات خاصة تتعلق بأهمية الأبنية والمنشآت الثابتة.
۱۱- إن مسؤولية المقاول بموجب ضمان الإلتزام بالصيانة هي مسؤولية مضافة الى مسؤولياته بموجب القواعد العامة، فإذا ما تخلف أحد شروطها، تعود مسؤولية القواعد العامة الى مجالها الطبيعي. وقد أراد المشرع بالنص
على هذا الضمان إنما هو مجرد لوضع قرينة خاصة على مسؤولية المقاول.
۱۲ - يحدد الفقه أنواع المسؤولية المدنية بالنسبة الى مصدر الإلتزام الذي ترتبت على عدم تنفيذه بأنها إما أن تكون مسؤولية عقدية أو غير عقدية (تقصيرية)، فتترتب الأولى على عدم تنفيذ الإلتزام الناشيء عن العقد على الوجه المتفق عليه. أما المسؤولية غير العقدية أو التقصيرية فهي تقوم على إلتزام قانوني مصدره نص القانون يقع على عاتق المسؤول بتعويض المضرور دون علاقة عقدية بينهما. أما المسؤولية القانونية فيرى الباحث أنها تتداخل
٢٤٨
ص ٢٤٤