!
I
- لقد سار القضاء سواء في مصر أو العراق أو فرنسا على نهج مؤداه أن مسؤولية المقاول يمكن أن تنعقد وفقا للقواعد العامة في المسؤولية العقدية
بالنسبة للعيوب التي لا تهدد متانة البناء وسلامته مما يؤكد على أن مسؤولية المقاول بموجب هذا الضمان .
هي
مسؤولية عقدية.
٥- إن مضي المدة المحددة بموجب القانون لهذا الضمان، لا يعفي المقاول من كل مسؤولية أخرى عن الأعمال التي قام بها أو أشرف عليها إعمالا للقواعد العامة في المسؤولية العقدية.
٦- لقد كان المشرع الفرنسي على دراية تامة بنهج القضاء المستقر بشأن مسؤولية المقاول وإعتبارها مسؤولية عقدية وذلك عندما وضع قانون رقم ٤ لسنة ۱۹۷۸ والذي خصصت المادة ۱۷۹۲-٦ منه لضمان تمام الإنجاز، لكن المشرع لم يعلن رفضه أو إنكاره لما سار عليه القضاء وهذا يدل على إنه إنما أراد أن يستمر القضاء في السير على نهجه السابق.
لقد إستقر القضاء المصري ومنذ زمن القانون المدني القديم وحتى الآن على إعتبار الضمان الخاص بالمقاول إنما يقوم على المسؤولية العقدية لأنه يستند الى الإخلال بإلتزام عقدي أنشأه عقد المقاولة في ذمة المقاول بأن تكون المباني المشيدة خالية من العيوب فإذا إنهدم البناء أو ظهر فيه عيب فقد تحققت المسؤولية العقدية للمقاول. وقد عبرت محكمة النقض المصرية عن هذا الإتجاه في حكم لها في ٥ يناير ١١٩٣٩.
- أما بالنسبة الى القول أنه في المسؤولية العقدية يتحمل المدين الضرر المباشر والمتوقع أما في مسؤولية المقاول فانه يتحمل الضرر المباشر المتوقع وغير المتوقع، فهو قول لا ينسجم مع نص المادة ۸۷۲ مدني عراقي التي لم
-1- أنظر نص الحكم في ص ۲۲۰ من هذه الدراسة.
٢٤٧
ص ٢٤٣